في خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز الرقابة على حركة العمالة الوافدة وضمان التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، تعميماً وزارياً يلزم العمالة الوافدة في القطاع الأهلي بالحصول على «إذن مغادرة» من أصحاب العمل المسجلين عليهم قبل مغادرة البلاد.أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة تنفيذاً للتعميم الوزاري الصادر عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يتوجب على العامل الوافد تقديم طلب إذن مغادرة إل صاحب العمل، يتضمن بياناته الشخصية وتاريخ السفر المحدد، وذلك باستخدام النموذج الرسمي المعتمد من قبل الهيئة، وسيتم رفع هذه الطلبات إلكترونياً عبر المنصة المخصصة لضمان السرعة والدقة في المعالجة.وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم عملية مغادرة العمالة الوافدة وضمان التزامها باللوائح القانونية وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل، وتقليل المخالفات المرتبطة بمغادرة البلاد دون إشعار مسبق.

في خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز الرقابة على حركة العمالة الوافدة وضمان التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، تعميماً وزارياً يلزم العمالة الوافدة في القطاع الأهلي بالحصول على «إذن مغادرة» من أصحاب العمل المسجلين عليهم قبل مغادرة البلاد.

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة تنفيذاً للتعميم الوزاري الصادر عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يتوجب على العامل الوافد تقديم طلب إذن مغادرة إل صاحب العمل، يتضمن بياناته الشخصية وتاريخ السفر المحدد، وذلك باستخدام النموذج الرسمي المعتمد من قبل الهيئة، وسيتم رفع هذه الطلبات إلكترونياً عبر المنصة المخصصة لضمان السرعة والدقة في المعالجة.

وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم عملية مغادرة العمالة الوافدة وضمان التزامها باللوائح القانونية وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل، وتقليل المخالفات المرتبطة بمغادرة البلاد دون إشعار مسبق.

كما دعت الهيئة أصحاب العمل والعمالة الوافدة إلى الالتزام التام بهذا الإجراء، ويأتي هذا التعميم ضمن جهود الحكومة لتطوير بيئة العمل، يبدأ العمل بهذا التعميم اعتباراً من 1 يوليو 2025.