أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن عدد الأطفال النشيطين المشتغلين الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة بلغ 101.000 طفل خلال سنة 2024، مسجلًا بذلك تراجعًا بنسبة 8,2% مقارنة بسنة 2023، وبـ 59,1% مقارنة بسنة 2017. ويمثل هؤلاء الأطفال نسبة 1,3% من مجموع الأطفال في هذه الفئة العمرية، موزعين بين 2,5% في الوسط القروي (78.000 طفل) و0,5% في الوسط الحضري (23.000 طفل).

وكشفت مذكرة حديثة للمندوبية السامية للتخطيط، بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال الموافق لـ 12 من الشهر الجاري، عن معطيات جديدة تؤكد أن الظاهرة لا تزال منتشرة بشكل أكبر بين الذكور (84,6%)، وأن أغلب الأطفال المشتغلين (89%) تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة. كما أن 77,5% منهم يعيشون في المناطق القروية. وفيما يخص علاقتهم بالتعليم، فإن 87,7% منهم غادروا المدرسة، و10,7% يشتغلون بالتوازي مع تمدرسهم، بينما لم يسبق لـ1,6% منهم أن ارتادوا المدرسة.

وبحسب المندوبية، يتمركز الأطفال المشتغلون في قطاعات اقتصادية محددة، حسب الوسط الجغرافي. ففي القرى، يعمل 70,3% منهم في قطاع 'الفلاحة، الغابة والصيد'، بينما يشتغل أطفال المدن أساسًا في قطاعي 'الخدمات' (58,8%) و'الصناعة' (26,1%). كما تتفاوت صفة العمل؛ إذ يعمل 57,4% من الأطفال القرويين كمساعدين عائليين، في حين يعمل أكثر من نصف أطفال المدن كمستأجرين.

وتبقى أخطر مظاهر الظاهرة مرتبطة بالأشغال الشاقة، حيث كشفت المذكرة أن حوالي 62,7% من الأطفال المشتغلين يزاولون أعمالًا خطيرة، أي ما يعادل 62.000 طفل. ويمثل هؤلاء 0,8% من مجموع الأطفال في الفئة العمرية المذكورة. وتنتشر هذه الظاهرة أساسًا في العالم القروي (73,1%)، ويمارسها الذكور بنسبة 89,8%، ومعظمهم تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة (84,4%).

ويظل الأطفال العاملون في قطاعات 'الصناعة' و'البناء والأشغال العمومية' الأكثر عرضة للمخاطر، بنسبة 88,6% و74,4% على التوالي، تليها 'الخدمات' (71,1%)، و'الفلاحة والغابة والصيد' (51,7%).

أما من حيث المحيط الأسري، فتنتشر ظاهرة تشغيل الأطفال في حوالي 73.000 أسرة، أي ما يعادل 1% من مجموع الأسر المغربية، 70% منها في الوسط القروي. وتُسجل الظاهرة بشكل خاص في الأسر الكبيرة العدد، والمسيرة من طرف أشخاص ذوي مستوى دراسي ضعيف، حيث تصل إلى 1,2% لدى الأسر التي يرأسها شخص بدون أي مستوى تعليمي، وتنخفض بشكل كبير لدى الأسر التي يرأسها شخص حاصل على تعليم عالٍ.

وسجلت المندوبية إلى أن الظاهرة، رغم تراجعها، لا تزال مرتبطة بشكل وثيق بالفقر، والهشاشة الاجتماعية، وضعف التمدرس، مما يستدعي تكثيف الجهود لحماية الأطفال من مخاطر الاستغلال الاقتصادي، خاصة في القرى والقطاعات ذات الطابع اليدوي والشاق.

من جهة أخرى، أوضحت مندوبية التخطيط، أنه يمكن أن تعزى هذه الظاهرة إلى الخصائص سوسيو-اقتصادية للأسر و لربالأسرة على وجه الخصوص. وهكذا، تبلغ نسبة الأسر التي تضم على الأقل طفلا مشتغلا1,2%  بين الأسرالمسيرة من طرف شخص بدون مستوى دراسي، و0,9% بين الأسر المسيرة من طرف شخص له مستوى دراسي ابتدائي في حين تبقى شبه منعدمة لدى الأسر المسيرة من طرف شخص له مستوى دراسي عال.

وأشارت المندوبية، إلى  أن 38%من الأطفال المشتغلين ينحدرون من أسر مسيرة من طرف مستغلين فلاحيين، 24% من طرف أطر متوسطة، مستخدمين، تجار، مسيري التجهيزات أو حرفيين، 22,9% من طرف عمال أو عمال يدويين و15%من طرف غير النشطين. وتبقى هذه الظاهرة شبه منعدمة في صفوفالأسر المسيرة من طرف الأطر العليا.