تواصل الحكومة، وفق مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2026، عملية إصلاح الضريبة على الدخل التي انطلقت سنة 2023، خلال سنة 2025، في إطار تنزيل الالتزامات المنبثقة عن الحوار الاجتماعي.

ويهدف هذا الإصلاح إلى تخفيف العبء الجبائي على الأشخاص الذاتيين، من خلال مجموعة من التدابير المهيكلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة على الدخل من 30.000 إلى 40.000 درهم، وتوسيع باقي الشرائح مع خفض نسب اقتطاعها، إضافة إلى تخفيض السعر الهامشي من 38% إلى 37%. كما يشمل الرفع من المبلغ السنوي للتخفيض المطبق على الضريبة على الدخل برسم الأعباء العائلية.

وحسب المذكرة نفسها، سيتم ابتداء من فاتح يناير 2026 الإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل بالنسبة للمعاشات والتعويضات الدائمة الممنوحة في إطار أنظمة التقاعد الأساسية، مع تطبيق تخفيض بنسبة 50% لهذه الضريبة بشكل انتقالي على المعاشات المؤداة خلال سنة 2025. ويأتي هذا الإجراء في سياق تعزيز العدالة الجبائية وتخفيف الضغط الضريبي عن فئة المتقاعدين.

كما أوضحت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2026 أنه سيتم رفع عتبة تطبيق الحجز في المنبع المتعلق بالمداخيل العقارية، ومراجعة شروط الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للتعويضات المتعلقة بالتمرين، دعما للتشغيل. وشمل الإصلاح أيضا تحسين النظام الجبائي المطبق على المداخيل العقارية، عبر إقرار خيار إخضاع هذه المداخيل المقتطعة في المنبع لسعر إبرائي نسبته 20%.

وأضافت أنه تم إحداث صنف جديد من المداخيل الخاضعة للضريبة على الدخل، يشمل المداخيل المقدرة في إطار فحص شامل للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين غير المبررة المصادر، وأرباح ألعاب الحظ عبر الإنترنت ذات المصدر الأجنبي، ومختلف المداخيل والأرباح المتأتية من العمليات المربحة غير المصنفة ضمن أصناف أخرى من الدخل.

كما تم، وفق المذكرة ذاتها، مراجعة المعالجة الجبائية الخاصة بعمليات استرجاع أنظمة التقاعد التكميلي خصم مساهماتها التي لم تخصم سابقا، وتوضيح النظام الجبائي المطبق على عمليات تحويل العقارات أو الحقوق العينية العقارية من الملكية الخاصة لشخص ذاتي إلى ذمة مقاولته.

وتم كذلك توضيح شروط الاستفادة من النظام التحفيزي المرتبط بتأجيل أداء الضريبة على الدخل بالنسبة لعمليات المساهمة بالأسهم أو الحصص الاجتماعية للشركات ذات الغالبية العقارية، وتوضيح مبدأ فرض الضريبة على الأرباح العقارية المتأتية من مساطر نزع الملكية الناتجة عن اعتداء مادي.