قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد اليوم، خلال مواكبتها للمرحلة السابعة من عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، إنّه تمكّن حتى اليوم نحو 320 ألف نازح سوري من العودة إلى بلادهم، منذ بدأ تنفيذ خطة العودة في الأول من يوليو 2025 وقد أقفلت سجلاتهم رسمياً من قبل الأمن العام اللبناني، والأمم المتحدة، ومفوضية اللاجئين.واعتبرت هذا التطور «إنجازاً نوعياً لم يتحقق في السنوات السابقة»، مشيرة إلى أن أكثر من 110 آلاف نازح إضافي أبدوا رغبتهم بالعودة ما يجعل العدد الإجمالي المتوقع للنازحين السوريين العائدين إلى بلادهم حوالي نصف مليون سوري حتى نهاية العام الجاري.وأكدت أنّ وجودها في زحلة يأتي لمواكبة الرحلة السابعة من رحلات العودة المنظمة بالتعاون بين منظمات دولية والحكومة اللبنانية. وأوضحت أنّ خطة عودة النازحين تُعدّ جزءاً أساسياً من البيان الوزاري للحكومة اللبنانية، وقد بدأت عملية التنفيذ فعلياً منذ أسابيع مع انطلاق العمل الحكومي.وأكدت الوزيرة حنين السيد أنّ العمل الحكومي لا يقتصر على تنظيم عودة النازحين فقط، بل يشمل أيضاً تنظيم سوق العمل اللبناني.وقالت «لبنان يحتاج إلى اليد العاملة الأجنبية، بما فيها اليد العاملة السورية، لكن ضمن أطر قانونية واضحة، وهذا ما تسعى إليه اللجنة الوزارية المختصة عبر تنظيم العمالة السورية بطريقة شرعية تحافظ على التوازن الاقتصادي والاجتماعي والأمني للبنان، وتضمن في الوقت نفسه عودة السوريين إلى وطنهم بطريقة آمنة وكريمة».وحول الحوافز التي تقدَّم للعائلات السورية الراغبة بالعودة، أوضحت السيد «أنّ البرنامج يوفّر حوافز مالية بقيمة 100 دولار للفرد في لبنان، و400 دولار للعائلة المؤلفة من أربعة أشخاص في سوريا».وأشارت إلى أنّ «عائلة من ستة أفراد قد تحصل على ما يصل إلى 1000 دولار كمجموع للمساعدات».وأضافت أنّ «هناك حوافز غير مادية مهمة، أبرزها، إعفاءات من الغرامات للمقيمين لفترات طويلة في لبنان، تسهيلات على الحدود من قبل الأمن العام والجمارك اللبنانية بالتنسيق مع الجهات السورية، لتسهيل عودة العائلات بأمان».

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد اليوم، خلال مواكبتها للمرحلة السابعة من عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، إنّه تمكّن حتى اليوم نحو 320 ألف نازح سوري من العودة إلى بلادهم، منذ بدأ تنفيذ خطة العودة في الأول من يوليو 2025 وقد أقفلت سجلاتهم رسمياً من قبل الأمن العام اللبناني، والأمم المتحدة، ومفوضية اللاجئين.

واعتبرت هذا التطور «إنجازاً نوعياً لم يتحقق في السنوات السابقة»، مشيرة إلى أن أكثر من 110 آلاف نازح إضافي أبدوا رغبتهم بالعودة ما يجعل العدد الإجمالي المتوقع للنازحين السوريين العائدين إلى بلادهم حوالي نصف مليون سوري حتى نهاية العام الجاري.

وأكدت أنّ وجودها في زحلة يأتي لمواكبة الرحلة السابعة من رحلات العودة المنظمة بالتعاون بين منظمات دولية والحكومة اللبنانية.

وأوضحت أنّ خطة عودة النازحين تُعدّ جزءاً أساسياً من البيان الوزاري للحكومة اللبنانية، وقد بدأت عملية التنفيذ فعلياً منذ أسابيع مع انطلاق العمل الحكومي.

وأكدت الوزيرة حنين السيد أنّ العمل الحكومي لا يقتصر على تنظيم عودة النازحين فقط، بل يشمل أيضاً تنظيم سوق العمل اللبناني.

وقالت «لبنان يحتاج إلى اليد العاملة الأجنبية، بما فيها اليد العاملة السورية، لكن ضمن أطر قانونية واضحة، وهذا ما تسعى إليه اللجنة الوزارية المختصة عبر تنظيم العمالة السورية بطريقة شرعية تحافظ على التوازن الاقتصادي والاجتماعي والأمني للبنان، وتضمن في الوقت نفسه عودة السوريين إلى وطنهم بطريقة آمنة وكريمة».

وحول الحوافز التي تقدَّم للعائلات السورية الراغبة بالعودة، أوضحت السيد «أنّ البرنامج يوفّر حوافز مالية بقيمة 100 دولار للفرد في لبنان، و400 دولار للعائلة المؤلفة من أربعة أشخاص في سوريا».

وأشارت إلى أنّ «عائلة من ستة أفراد قد تحصل على ما يصل إلى 1000 دولار كمجموع للمساعدات».

وأضافت أنّ «هناك حوافز غير مادية مهمة، أبرزها، إعفاءات من الغرامات للمقيمين لفترات طويلة في لبنان، تسهيلات على الحدود من قبل الأمن العام والجمارك اللبنانية بالتنسيق مع الجهات السورية، لتسهيل عودة العائلات بأمان».

ووفقاً لمفوضية اللاجئين، بعد عودة 320 ألف نازح تمّ إقفال سجلاتهم رسمياً، ما يُعدّ خطوة أساسية في تنظيم هذا الملف.

وشدّدت السيد على أن «العودة غير الشرعية لا تُسجّل في سجلات المفوضية ولا يستفيد أصحابها من المساعدات الدولية، بعكس الرحلات المنظمة التي تحظى بتغطية قانونية وإنسانية كاملة».

أما في ما يتعلق بالأعداد الجديدة من الوافدين بعد التطورات الأخيرة في سوريا، فأوضحت الوزيرة أن «ما بين 90 و100 ألف نازح دخلوا إلى لبنان خلال الفترة الماضية، وأن اللجنة الوزارية اللبنانية تعمل بالتنسيق مع الدولة السورية لإيجاد حلول مستدامة لهذا الملف المعقّد».

وتُعدّ هذه الرحلة السابعة ضمن برنامج العودة الطوعية والآمنة الذي تنظمه الأمم المتحدة بالتعاون مع الأمن العام اللبناني، حيث عاد 195 نازحا، وفق تسهيلات لوجستية وتقنية وقانونية تساهم في تنظيم عودة تدريجية للنازحين السوريين إلى وطنهم.

من جهته، أكد مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان (IOM) ماتيو لوتسيانو أن «المنظمة تواصل تسهيل العودة المنظمة الأسبوعية للسوريين بالتعاون مع المفوضية والحكومة اللبنانية، وهذه الحركة السابعة التي تُنظَّم من عدة مناطق في لبنان، وكلّ عملية عودة تتمّ بعناية لضمان الكرامة في كل مرحلة».

وشدّدت ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) كارولينا ليندهولم بيلينغ، على «تقديرها الكبير للتعاون الوثيق والفعّال مع وزارة الشؤون الاجتماعية والأمن العام اللبناني والمنظمة الدولية للهجرة، في سبيل ضمان عودة آمنة وكريمة تمهّد لإعادة إدماج مستدام في سوريا».

ومنذ ساعات الصباح الأولى، بدأ النازحون العائدون التجمع في المقر القديم لمنظمة UNHCR على طريق مدينة زحلة شرق لبنان بحيث عملت عناصر الأمن العام التدقيق بهوياتهم قبل صعودهم الحافلات التي أقلتهم إلى بلادهم.

ووفق تقديرات الأمن العام اللبناني، يتجاوز عدد اللاجئين السوريين في لبنان المليونين و80 ألف لاجئ، فيما يبلغ عدد المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 825 ألفا.