في ظل قلة الإدراجات وندرة الإقبال على الإدراج من الخارج في البورصة، هناك محاولات لتطوير منصة otc، لتكون سوقاً موازياً رديفاً للسوق الرسمي وتطويره بحيث يكون رافداً للبورصة. المنصة الحالية عبارة عن وسيط من دون أي أساسيات أو حد أدنى من الشفافية التي تضمن للبائع والمشتري تسعيراً عادلاً وسليماً، حيث يتم البيع «في الظلام» من دون بيانات مالية أو إفصاحات أو أي معلومات بالحد الأدنى عن سلامة الشركة وكيانها واستمراريتها من عدمه، وما يحدث عبارة عن تقابل مشترٍ وبائع في منصة من دون أي أسس فنية أو مالية، علماً بأن الشفافية تجنّب الجميع تكرار أزمات مالية سابقة. في منصة otc تقريباً نحو 99 شركة مدرجة، أي ما يعادل 71 بالمئة من حجم الشركات المدرجة في البورصة الرئيسية التي يبلغ تعداد الأوراق المالية المدرجة فيها 99 شركة تقريباً، بينها شركات تشغيلية ممتازة تعمل في قطاعات مدرّة ومهمة، وفي تلك المنصة شركات أسعارها تفوق أسعار بنوك مدرجة في السوق الأول، وعلى سبيل المثال لا الحصر يبلغ سعر سهم آفاق 1.150 دينار، والدواجن 950 فلساً، والتبريد 940 فلساً، والسراج القابضة 650 فلساً، وغيرها الكثير من الشركات. ملف توسعة قاعدة الأسهم المدرجة وتدعيمه سنوياً بشركات تشغيلية يمثّل تحدياً وأساساً أمام إنجاح الأدوات الاستثمارية والمشتقات، التي لن تسجل أو تحقق أي تقدُّم من دون قاعدة أكبر من الشركات التشغيلية التي يمكن الرهان عليها في طرح الأدوات وتحفيز المستثمرين على التعامل فيها. وتمثّل منصة «أو تي سي» ثروة، حيث تضم شركات عديدة فلماذا لا تجد طريقها للبورصة؟ خصوصاً أن مجرد إدراجها برغبة من المُلّاك يعني أن لديهم قابلية واستعداداً للإدراج في السوق الرئيسي. 

في ظل قلة الإدراجات وندرة الإقبال على الإدراج من الخارج في البورصة، هناك محاولات لتطوير منصة otc، لتكون سوقاً موازياً رديفاً للسوق الرسمي وتطويره بحيث يكون رافداً للبورصة. 

المنصة الحالية عبارة عن وسيط من دون أي أساسيات أو حد أدنى من الشفافية التي تضمن للبائع والمشتري تسعيراً عادلاً وسليماً، حيث يتم البيع «في الظلام» من دون بيانات مالية أو إفصاحات أو أي معلومات بالحد الأدنى عن سلامة الشركة وكيانها واستمراريتها من عدمه، وما يحدث عبارة عن تقابل مشترٍ وبائع في منصة من دون أي أسس فنية أو مالية، علماً بأن الشفافية تجنّب الجميع تكرار أزمات مالية سابقة. 

في منصة otc تقريباً نحو 99 شركة مدرجة، أي ما يعادل 71 بالمئة من حجم الشركات المدرجة في البورصة الرئيسية التي يبلغ تعداد الأوراق المالية المدرجة فيها 99 شركة تقريباً، بينها شركات تشغيلية ممتازة تعمل في قطاعات مدرّة ومهمة، وفي تلك المنصة شركات أسعارها تفوق أسعار بنوك مدرجة في السوق الأول، وعلى سبيل المثال لا الحصر يبلغ سعر سهم آفاق 1.150 دينار، والدواجن 950 فلساً، والتبريد 940 فلساً، والسراج القابضة 650 فلساً، وغيرها الكثير من الشركات.

ملف توسعة قاعدة الأسهم المدرجة وتدعيمه سنوياً بشركات تشغيلية يمثّل تحدياً وأساساً أمام إنجاح الأدوات الاستثمارية والمشتقات، التي لن تسجل أو تحقق أي تقدُّم من دون قاعدة أكبر من الشركات التشغيلية التي يمكن الرهان عليها في طرح الأدوات وتحفيز المستثمرين على التعامل فيها. 

وتمثّل منصة «أو تي سي» ثروة، حيث تضم شركات عديدة فلماذا لا تجد طريقها للبورصة؟ خصوصاً أن مجرد إدراجها برغبة من المُلّاك يعني أن لديهم قابلية واستعداداً للإدراج في السوق الرئيسي. 

الملف يحتاج إلى معالجة من منظور أشمل وأوسع وأكثر إيجابية في النظرة، حيث تعاد قراءة خريطة الأوراق والتنافسية من جديد، وتقديم تسهيلات ومحفزات للإدراج في السوق الرسمي.

إذن كيف سيتم تطوير السوق بالأدوات الاستثمارية واستمرار ترقيته على المؤشرات العالمية في ظل محدودية الفرص؟

أيضاً الجولات العالمية التي تتم سنوياً مع مستثمرين عالميين، ما هي الفرص المتجددة التي يتم تسويقها كل عام، هل هي الفرص ذاتها، أليس من الأجدى أن يكون هناك تجديد سنوي في الفرص والأدوات والإدراجات؟

مقترح دراسة تطوير منصة «أو تي سي» لتكون رافداً للسوق يبدأ من تطوير المنصة أولاً بتعزيز الشفافية وتعميقها، وزيادة الضوابط التي تحفز المستثمرين على التعامل فيها، وأن تكون جاذبة أكثر للسيولة، خصوصاً أن إحياءها يمثّل إحياء لثروات ضخمة خاملة يمكن أن تؤثر بطريق غير مباشر على سيولة السوق الرئيسي. 

تطوير تلك المنصة أيضاً قد يكون نقطة تحوّل في جذب شركات أخرى كثيرة تكون محطة تأهيلية لها، حيث يجب أن يخرج من دائرة أنه سوق يستقبل الشركات المشطوبة من الإدراج أو المنسحبة، مع وجود شركات ذات جودة تفوق شركات مؤهلة للسوق الأول.