عيسى عبدالسلام -

كشف مصدر مطلع لـ القبس أنه تم الايعاز الى عدد من المؤسسات الحكومية لتقييم جدوى الشركات التي تمتلك فيها حصصا، وتحديد مدى العوائد الناتجة منها، سواء عبر الاستمرارية في تملك هذه الشركات أو إقرار بيع حصص أو أجزاء منها.

وذكر المصدر أن بعض الجهات الحكومية بدأت فعليا في تقييم بعض الملكيات الخاصة بها، لاسيما في الشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية، وهناك عمليات تجري حاليا وفق الخطة الموضوعة بخصوص خفض بعض حصصها عبر السوق بشكل مباشر، بالاضافة الى أنه من ضمن الدراسة طرح بعض الحصص على شركات القطاع الخاص أو دمج بعضها أو تصفية الشركات التي تحقق خسائر للمال العام.

وبيَّن المصدر أن الكويت تعمل على رؤية واستراتيجية تتضمن تنفيذ خطة شاملة لخصخصة عدد من القطاعات الحكومية، رغبة في تحسين كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، من خلال طرح جزء منها على القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها، علما بأن الاستراتيجية تتضمن خصخصة قطاعات حيوية في قطاع الاتصالات والكهرباء والبريد والموانئ.

وأفاد المصدر أن الهدف من خصخصة بعض القطاعات تحسين كفاءة الأداء الحكومي وتقليل البيروقراطية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، واتاحة فرصة لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص، بالاضافة الى تعزيز دور القطاع الخاص عبر اتساع رقعة القنوات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، ما يساهم في تنويع مصادر الدخل بدلا من الاعتماد على مصدر احادي للدخل وهو النفط، فضلا عن توفير سيولة يمكن الاستفادة منها في تنفيذ المشاريع الانمائية للدولة أو تغطية العجز في الميزانية العامة للدولة.

ولفت الى أنه بالتزامن مع تقييم الملكيات الحكومية في الشركات، هناك قطاعات عدة ستشملها الخصخصخة، مثل قطاع الاتصالات الأرضية والكهرباء والماء والبريد والموانئ، فضلا عن خصخصة بعض خدمات القطاع النفطي، مثل النقل والتخزين، دون المساس بالأنشطة الإنتاجية.