تطرق «الشال» إلى صدور تقرير لوحدة المعلومات لمجلة الإيكونوميست (EIU) بتاريخ 3 نوفمبر 2026 يغطي توقعات الأداء للفترة 2027 – 2031، ويعدل من توقعاته لأداء الاقتصاد لعام 2026 من سالب 9.8 في المئة في تقريره الصادر في 5 أغسطس 2026 إلى سالب بحدود 16.5 في المئة في تقريره الحالي، أي قريباً جداً من توقعات صندوق النقد الدولي البالغة -16.7 في المئة. في التفاصيل، من المتوقع أن يعوّض الاقتصاد الكويتي عام 2027 أكثر من نصف خسائره في عام 2026 ليعاود النمو الموجب بنحو 9.3 في المئة. لاحقاً، ولما تبقى من الفترة، يتوقع له أن يعود إلى معدل النمو الضعيف وبحدود 2.3 في المئة، ويعزو التقرير السبب في ضعف النمو المتوقع إلى إهمال الأنشطة غير النفطية وضعف مستويات الاستثمارات وبعض السياسات المعطلة.وفي توصيفه للاقتصاد الكويتي؛ يذكر تقرير وحدة المعلومات لمجلة الإيكونوميست (EIU) أن الكويت شديدة الاعتماد على قطاع النفط الذي يوفر 95 في المئة من حصيلة النقد الأجنبي، ونحو 90 في المئة من إيرادات الموازنة العامة، بينما يعتمد توليد الاقتصاد على النفط بمعدل 50 في المئة.  ويذكر التقرير أن ذلك الاعتماد الثقيل على النفط سوف يستمر طول الفترة الممتدة التي يغطيها ما بين 2027 – 2031 رغم تبني الكويت لرؤية 2035 التي تستهدف تنويع مصادر الدخل. ويتوقع أن يستمر عجز الموازنة العامة لكامل تلك الفترة، لكنه ينخفض من مستوى قياسي يبلغ 26.5 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي للعام 2026، وهو عام حرب، إلى مستوى 5.2 في المئة في 2031. ويتوقع لفائض الحساب الجاري أن ينخفض من مستوى 26.4 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027 عندما تستعيد الكويت كامل حصتها الإنتاجية، إلى 12.1 في المئة من حجمه بسبب توقعاته لضعف سوق النفط في المستقبل.ويتوقع «الشال» أن تبقى أسعار الفائدة قصيرة الأمد شبه ثابتة وبحدود 3.4 في المئة لكامل الفترة، وأن يبقى مستوى البطالة هابطاً وبحدود 3.1 في المئة حتى 2031، وأن يحافظ الدينار على سعر صرف ثابت مع الدولار الأميركي وبحدود 3.1 دولارات أميركية لكل دينار كويتي.وقال «الشال»: يبقى أمران لابد من التنبيه لهما ونحن نقرأ أي تقرير يخص الكويت، الأمر الأول هو أن هامش الخطأ في تلك التوقعات كبير في الاتجاهين، ولعل الفارق في توقعات الأداء بين تقريرين – أغسطس ونوفمبر – مداهما الزمني نحو 3 أشهر فقط، يثبت ذلك. والثاني هو أنه مهما كانت سلبية تلك التقارير، يظل العامل الحاسم ليس الأرقام كما يعكسها الواقع، إنما قدرة الإنسان على تغيير ذلك الواقع، والأمثلة في عالمنا المعاصر كثيرة.

تطرق «الشال» إلى صدور تقرير لوحدة المعلومات لمجلة الإيكونوميست (EIU) بتاريخ 3 نوفمبر 2026 يغطي توقعات الأداء للفترة 2027 – 2031، ويعدل من توقعاته لأداء الاقتصاد لعام 2026 من سالب 9.8 في المئة في تقريره الصادر في 5 أغسطس 2026 إلى سالب بحدود 16.5 في المئة في تقريره الحالي، أي قريباً جداً من توقعات صندوق النقد الدولي البالغة -16.7 في المئة. 

في التفاصيل، من المتوقع أن يعوّض الاقتصاد الكويتي عام 2027 أكثر من نصف خسائره في عام 2026 ليعاود النمو الموجب بنحو 9.3 في المئة. لاحقاً، ولما تبقى من الفترة، يتوقع له أن يعود إلى معدل النمو الضعيف وبحدود 2.3 في المئة، ويعزو التقرير السبب في ضعف النمو المتوقع إلى إهمال الأنشطة غير النفطية وضعف مستويات الاستثمارات وبعض السياسات المعطلة.

وفي توصيفه للاقتصاد الكويتي؛ يذكر تقرير وحدة المعلومات لمجلة الإيكونوميست (EIU) أن الكويت شديدة الاعتماد على قطاع النفط الذي يوفر 95 في المئة من حصيلة النقد الأجنبي، ونحو 90 في المئة من إيرادات الموازنة العامة، بينما يعتمد توليد الاقتصاد على النفط بمعدل 50 في المئة. 

ويذكر التقرير أن ذلك الاعتماد الثقيل على النفط سوف يستمر طول الفترة الممتدة التي يغطيها ما بين 2027 – 2031 رغم تبني الكويت لرؤية 2035 التي تستهدف تنويع مصادر الدخل. ويتوقع أن يستمر عجز الموازنة العامة لكامل تلك الفترة، لكنه ينخفض من مستوى قياسي يبلغ 26.5 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي للعام 2026، وهو عام حرب، إلى مستوى 5.2 في المئة في 2031. 

ويتوقع لفائض الحساب الجاري أن ينخفض من مستوى 26.4 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027 عندما تستعيد الكويت كامل حصتها الإنتاجية، إلى 12.1 في المئة من حجمه بسبب توقعاته لضعف سوق النفط في المستقبل.

ويتوقع «الشال» أن تبقى أسعار الفائدة قصيرة الأمد شبه ثابتة وبحدود 3.4 في المئة لكامل الفترة، وأن يبقى مستوى البطالة هابطاً وبحدود 3.1 في المئة حتى 2031، وأن يحافظ الدينار على سعر صرف ثابت مع الدولار الأميركي وبحدود 3.1 دولارات أميركية لكل دينار كويتي.

وقال «الشال»: يبقى أمران لابد من التنبيه لهما ونحن نقرأ أي تقرير يخص الكويت، الأمر الأول هو أن هامش الخطأ في تلك التوقعات كبير في الاتجاهين، ولعل الفارق في توقعات الأداء بين تقريرين – أغسطس ونوفمبر – مداهما الزمني نحو 3 أشهر فقط، يثبت ذلك. والثاني هو أنه مهما كانت سلبية تلك التقارير، يظل العامل الحاسم ليس الأرقام كما يعكسها الواقع، إنما قدرة الإنسان على تغيير ذلك الواقع، والأمثلة في عالمنا المعاصر كثيرة.