إبراهيم محمد

سجلت بورصة الكويت انطلاقة قوية مع بداية الأسبوع، بعدما نجحت الأسهم المدرجة في إضافة نحو 930.9 مليون دينار إلى قيمتها السوقية خلال جلستين فقط، لترتفع القيمة السوقية بـ%1.7 من نحو 52.41 مليار دينار بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى 53.3 مليار دينار بنهاية جلسة أمس (الإثنين)، في إشارة واضحة إلى عودة الزخم الشرائي، واتساع نطاق الارتفاعات في مختلف قطاعات السوق.

ويعكس هذا الأداء تحسّن شهية المستثمرين تجاه الأسهم الكويتية، وسط تحركات إيجابية، شملت عدداً كبيراً من الشركات المدرجة، الأمر الذي انعكس على المؤشرات الرئيسية والقيمة السوقية في آن واحد، مع استمرار تدفق السيولة نحو الأسهم القيادية والمتوسطة.

وأظهرت بيانات التداول استمرار النشاط في السوق خلال عام 2026، إذ بلغت قيمة التداولات الإجمالية خلال أول سبعة أشهر نحو 11.63 مليار دينار، توزعت على 44.29 مليار سهم، تم تنفيذها عبر 2.90 مليون صفقة.

وتشير هذه الأرقام إلى استمرار مستويات النشاط المرتفعة، مقارنة بالعديد من الفترات السابقة، مع تنوع واضح في الأسهم والقطاعات المتداولة.

وتكشف المكاسب السوقية بنحو 930 مليون دينار خلال جلستين فقط عودة الثقة إلى السوق، خاصة مع تزامنها مع ارتفاع المؤشرات الرئيسية واتساع نطاق المكاسب وتحسن مستويات السيولة.

ارتفاع جماعي

وأنهت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات أمس (الإثنين) على ارتفاع جماعي، مدعومة بصعود 10 قطاعات اقتصادية، في مقدمتها قطاع التأمين، بما عزز المكاسب السوقية، التي تحققت منذ بداية الأسبوع.

وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة %0.55، بينما صعد المؤشر العام بنحو %1.33، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة %0.73، وقفز مؤشر السوق الرئيسي بنسبة %5.22، مقارنة بمستويات جلسة الأحد الماضي، في دلالة على اتساع دائرة الصعود، وعدم اقتصارها على الأسهم القيادية فقط.

موجة صعود

ورافق الارتفاع تحسّن ملحوظ في مستويات النشاط، إذ بلغت قيمة التداولات في جلسة أمس (الإثنين) نحو 84.14 مليون دينار، تم تداولها عبر 296.09 مليون سهم، من خلال تنفيذ 19.49 ألف صفقة.

وتؤكد هذه الأرقام أن موجة الصعود جاءت مدعومة بتداولات نشطة، وليست نتيجة تحركات محدودة، وهو ما يمنح الارتفاعات الحالية قدراً أكبر من المتانة والاستدامة، إذا ما استمرت مستويات السيولة الحالية.

ويشير اتساع عدد القطاعات المرتفعة إلى أن الصعود شمل شريحة واسعة من الأسهم، الأمر الذي ساهم في تعزيز القيمة السوقية للبورصة بصورة ملحوظة خلال جلستين فقط.

المستثمر المحلي

وكشفت الاحصائيات الرسمية عن مواصلة المستثمرين الكويتيين للقيام بدور المحرك الرئيسي للسوق خلال أول سبعة أشهر من عام 2026.

وأظهرت الإحصاءات تسجيل المستثمرين الكويتيين صافي تعامل شرائي بلغ 299.52 مليون دينار، بعد تنفيذ مشتريات بقيمة 9.63 مليارات دينار، مقابل مبيعات بلغت 9.33 مليارات دينار، وهو ما أسهم في الحفاظ على توازن السوق وتعزيز استقرار التداولات.

وأكدت الإحصاءات استمرار الهيمنة المحلية على التداولات، إذ تمثل مشتريات المستثمرين الكويتيين أكثر من %82 من إجمالي مشتريات السوق، فيما تمثل مبيعاتهم أكثر من %80 من إجمالي المبيعات.

ويأتي المستثمرون الأجانب في المرتبة الثانية من حيث حجم التعاملات، يليهم المستثمرون الخليجيون، وهو ما يعكس استمرار الدور المحوري لرؤوس الأموال المحلية في دعم حركة السوق.