صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد الخميس 10 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فإن هذا المشروع يأتي استجابة لتحد متزايد فرض نفسه في الآونة الأخيرة، نتيجة لما تشكله ظاهرة الحيوانات الضالة من تهديد مباشر للسلامة الصحية والسكينة العامة، بسبب تكاثرها العشوائي في الأماكن العامة، مما يجعلها مصدرا محتملا لنقل أمراض معدية وخطيرة، فضلا عن تسببها في حوادث سير وهجمات على الأشخاص.

ويهدف المشروع إلى حماية هذه الحيوانات من المخاطر الصحية عبر توفير رعاية في ظروف مناسبة، إلى جانب وضع إطار قانوني يحقق التوازن بين حماية المواطنين وضمان الرفق بالحيوان، خاصة الكلاب، وذلك بالاستناد إلى تجارب مقارنة وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

وفي هذا السياق، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن 'المعادلة التي نسعى لتحقيقها هي ضمان سلامة المواطنين من جهة، وتوفير ظروف رعاية مناسبة لهذه الحيوانات من جهة أخرى'.

وأشار المسؤول الحكومي خلال الندوة الصحفية التي تلت اجتماع مجلس الحكومة، إلى أن القانون سيعتمد على إحداث مراكز خاصة ضمن مقتضيات قانون الجماعات الترابية، الذي سيُعرض قريباً على البرلمان، قبل تقديم مزيد من المعطيات التفصيلية حول الموضوع.