أصدرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عبر مكتبها الإقليمي بفاس، بيانا شديد اللهجة، أعربت فيه عن قلقها العميق إزاء ما وصفته بـ'الاختلالات البنيوية والخروقات المستمرة' التي تعرفها المديرية الإقليمية للتعليم بفاس، محملة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مسؤولية تفاقم الوضع التربوي والإداري بالإقليم.

وأكد البيان أن المكتب الإقليمي 'يستهجن سياسة اللامبالاة' التي تنتهجها الأكاديمية، داعيا إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة عدد من الملفات ذات الطابع الاستعجالي، وعلى رأسها صرف مستحقات الحراسة والتصحيح الخاصة بالسنة الماضية لكافة الأطر التربوية بأسلاك التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي.

كما طالب البيان بصرف مستحقات الإشراف على الامتحانات الإشهادية لجميع المتدخلين من مديرين، نظّار، حراس عامين، رؤساء الأشغال، متصرفين، أطر تربوية واجتماعية وإدارية، ومساعدين تربويين، منتقدا التأخير غير المبرر في أداء هذه المستحقات رغم ما لها من أثر مباشر على الاستقرار المهني والاجتماعي للشغيلة التعليمية.

ومن ضمن المطالب الملحة، شدد المكتب النقابي على ضرورة توفير الشروط اللوجستيكية والإنسانية اللائقة في مراكز التصحيح، بما في ذلك التغذية، التزويد بالماء، وتهيئة فضاءات مناسبة للعمل، تفادياً لتكرار معاناة السنوات الماضية.

وفي سياق متصل، ندد البيان بـ'الريع في تدبير الموارد البشرية' داخل المديرية، مطالبا بـالتراجع الفوري عن التكليفات المشبوهة، وإنهاء وضعية الموظفين الأشباح الذين لا يزاولون أي مهام رغم حصولهم على امتيازات وظيفية.

كما دعت النقابة إلى ضمان تمدرس قار وذي جودة لجميع التلاميذ، مع رد الاعتبار لمادة التربية البدنية، التي تعتبرها النقابة 'مهمشة ومظلومة'، مشددة على ضرورة احترام القوانين والأنظمة في ما يتعلق بتدبير الشؤون التربوية والإدارية.

وشمل البيان أيضا دعوة لوقف التلاعب في الوثائق الشخصية للأطر التربوية والإدارية، وإصدار مذكرة للتباري على السكنيات الوظيفية وفق مبادئ الشفافية والاستحقاق.

وفي جانب البنية التحتية، طالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بـالتعجيل بإتمام أوراش البناء والتوسعة المتوقفة، مع ربط جميع المؤسسات التعليمية بالماء الصالح للشرب وشبكة الصرف الصحي، واحترام دفاتر التحملات في مشاريع التعليم الأولي.

ووجّهت النقابة انتقادات لاذعة إلى طريقة تدبير صفقات التغذية والإصلاحات، معتبرة أنها تعرف هدرا واضحا للمال العام، مطالبة بوضع برامج تكوينية هادفة تتماشى مع الحاجيات الفعلية للأطر التربوية والإدارية، خاصة في ظل الميزانيات المهمة المرصودة لهذه التكوينات.

كما شدد البيان على ضرورة العناية بالملف المطلبي لموظفي المديرية، وتوفير الموارد البشرية الكافية لدعم الأطر المختصة، خصوصا في ظل تصاعد حالات العنف المدرسي، مبرزاً حاجة المؤسسات إلى دعم إداري مستعجل لمواجهة التحديات المتعددة التي تواجه الإدارة التربوية.

وختم المكتب الإقليمي بيانه بدعوة السلطات التربوية إلى 'تحمل مسؤوليتها الكاملة' تجاه الأوضاع المتردية التي تعرفها المديرية، محذرا من الانعكاسات السلبية لهذا الإهمال على جودة التعليم واستقرار الأسرة التعليمية بالجهة.