كشفت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر أن الإنفاق الاستثماري التراكمي للكيانات الأجنبية المرخصة في الكويت بلغ نحو 1.24 مليار دينار حتى نهاية ديسمبر 2024، مسجلاً نمواً سنوياً يقارب 14 في المئة.وأوضحت الهيئة، في تقريرها السنوي للسنة المالية 2026/2025، أن 76 في المئة من إجمالي الإنفاق جرى الاحتفاظ به داخل الاقتصاد المحلي، بما يسهم في تعزيز سلاسل الإمداد ودعم منظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وزيادة ارتباط الشركات الأجنبية بالأنشطة الاقتصادية المحلية.وأشار التقرير إلى أن الكيانات الاستثمارية المرخصة نفذت 832 برنامجاً تدريبياً، في إطار جهودها لتنمية الكفاءات الوطنية ونقل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة إلى القطاعات الحيوية. كما نفذت هذه الكيانات 116 مبادرة للاستدامة تدعم 15 هدفاً من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، إلى جانب مساهمتها في المشاريع التنموية وتعزيز الممارسات البيئية والاجتماعية المستدامة.وأكدت الهيئة أن قياس الأثر الاقتصادي للاستثمارات الأجنبية لا يقتصر على حجم التدفقات الرأسمالية، وإنما يشمل خلق فرص عمل نوعية، وتنمية الكوادر الوطنية، وتوسيع المحتوى المحلي وشبكات الموردين، ونقل التقنيات والخبرات التشغيلية.وتأتي هذه النتائج في إطار جهود الهيئة لتعزيز دور الاستثمارات الأجنبية في دعم التنوع الاقتصادي وتحقيق قيمة مضافة طويلة الأجل للاقتصاد الكويتي.

كشفت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر أن الإنفاق الاستثماري التراكمي للكيانات الأجنبية المرخصة في الكويت بلغ نحو 1.24 مليار دينار حتى نهاية ديسمبر 2024، مسجلاً نمواً سنوياً يقارب 14 في المئة.

وأوضحت الهيئة، في تقريرها السنوي للسنة المالية 2026/2025، أن 76 في المئة من إجمالي الإنفاق جرى الاحتفاظ به داخل الاقتصاد المحلي، بما يسهم في تعزيز سلاسل الإمداد ودعم منظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وزيادة ارتباط الشركات الأجنبية بالأنشطة الاقتصادية المحلية.

وأشار التقرير إلى أن الكيانات الاستثمارية المرخصة نفذت 832 برنامجاً تدريبياً، في إطار جهودها لتنمية الكفاءات الوطنية ونقل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة إلى القطاعات الحيوية.

كما نفذت هذه الكيانات 116 مبادرة للاستدامة تدعم 15 هدفاً من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، إلى جانب مساهمتها في المشاريع التنموية وتعزيز الممارسات البيئية والاجتماعية المستدامة.

وأكدت الهيئة أن قياس الأثر الاقتصادي للاستثمارات الأجنبية لا يقتصر على حجم التدفقات الرأسمالية، وإنما يشمل خلق فرص عمل نوعية، وتنمية الكوادر الوطنية، وتوسيع المحتوى المحلي وشبكات الموردين، ونقل التقنيات والخبرات التشغيلية.

وتأتي هذه النتائج في إطار جهود الهيئة لتعزيز دور الاستثمارات الأجنبية في دعم التنوع الاقتصادي وتحقيق قيمة مضافة طويلة الأجل للاقتصاد الكويتي.