علي الخالدي -

وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون في شأن مكافحة التستر التجاري، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإطار التشريعي المنظم للنشاط الاقتصادي وترسيخ مبادئ الشفافية والمنافسة العادلة، والحد من الممارسات التي تخل بتوازن السوق، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وتضمن المشروع الذي أقره المجلس في اجتماعه برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله، اليوم (الثلاثاء)، حظر تمكين أي شخص من ممارسة أي نشاط اقتصادي لحساب الغير أو خارج نطاق الترخيص الممنوح له، ورفعه إلى سمو أمير البلاد.

وقال مصدر مسؤول لـ القبس، إن قانون مكافحة التستر التجاري يخص مكافحة ظاهرة «تضمين الرخص التجارية للأجانب». وحظر المشروع بقانون على أي شخص، طبيعيا أو معنويا، تمكين الأجانب من مخالفة هذا الحظر من خلال التستر التجاري، بما في ذلك السماح لهم باستخدام الاسم التجاري أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو السجل التجاري، أو أي وسيلة أخرى تتيح لهم ممارسة النشاط بشكل مخالف للقانون.

وبيّن المصدر أن القانون عرّف التستر التجاري بأنه تمكين الأجنبي سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، من ممارسة أي نشاط اقتصادي يحظر عليه ممارسته وفقا لأحكام القوانين أو القرارات النافذة في الدولة، سواء لحسابه الخاص أو بالشراكة مع الغير، أو تمكينه من ممارسة النشاط الاقتصادي بالمخالفة لأحكام القانون أو شروط الترخيص. كما عرّف المشروع بقانون «الأجنبي» بأنه كل شخص طبيعي أو اعتباري لا يحمل الجنسية الكويتية، ولا يتمتع بالمعاملة القانونية المقررة للكويتي، وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في دولة الكويت.

وتشمل الإشكاليات التي يستهدف القانون معالجتها، احتكار بعض القطاعات بما يعرقل دخول مستثمرين جدد ويقلص فرص المنافسة، إلى جانب تمويه الهوية الحقيقية لأصحاب الأعمال الفعليين، وهو ما يحد من قدرة الجهات الرقابية على متابعة هذه الأنشطة وتحصيل مستحقاتها من الرسوم والضرائب.