تزامناً مع مرور أسبوع على بدء تطبيق قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، الشيخ فهد اليوسف، رقم 2 لسنة 2026، بشأن السماح بانتقال الأيدي العاملة المستقدمة على بعض القطاعات المحظورة، وهي (المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعة، والزراعة، والرعي، والصيد)، وفق ضوابط محددة ولمدة مؤقتة، كشفت مصادر مسؤولة في «القوى العاملة»، أن إجمالي العمالة الوافدة الذين استفادوا من القرار بلغ 5646 عاملاً، منذ بدء العمل بالقرار مطلع مايو الجاري.وأوضحت المصادر لـ «الجريدة» أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تصدّر إجمالي الطلبات بواقع 3374 طلب تحويل، تلاه قطاع الزراعة بـ 1111 طلباً، ثم الصناعة بـ 671، فيما بلغ عدد الطلبات في قطاعي الرعي 430 والصيد 60 طلباً، لافتة إلى أن الأنظمة الآلية التابعة للهيئة استقبلت آلاف الطلبات منذ بدء تطبيق القرار، والأعداد مرشحة للزيادة في الأيام المقبلة، في ظل استمرار استقبال الطلبات واستكمال إجراءات التدقيق والمراجعة حتى نهاية يونيو المقبل.

تزامناً مع مرور أسبوع على بدء تطبيق قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، الشيخ فهد اليوسف، رقم 2 لسنة 2026، بشأن السماح بانتقال الأيدي العاملة المستقدمة على بعض القطاعات المحظورة، وهي (المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعة، والزراعة، والرعي، والصيد)، وفق ضوابط محددة ولمدة مؤقتة، كشفت مصادر مسؤولة في «القوى العاملة»، أن إجمالي العمالة الوافدة الذين استفادوا من القرار بلغ 5646 عاملاً، منذ بدء العمل بالقرار مطلع مايو الجاري.

وأوضحت المصادر لـ «الجريدة» أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تصدّر إجمالي الطلبات بواقع 3374 طلب تحويل، تلاه قطاع الزراعة بـ 1111 طلباً، ثم الصناعة بـ 671، فيما بلغ عدد الطلبات في قطاعي الرعي 430 والصيد 60 طلباً، لافتة إلى أن الأنظمة الآلية التابعة للهيئة استقبلت آلاف الطلبات منذ بدء تطبيق القرار، والأعداد مرشحة للزيادة في الأيام المقبلة، في ظل استمرار استقبال الطلبات واستكمال إجراءات التدقيق والمراجعة حتى نهاية يونيو المقبل.

وبيّنت المصادر أن الهيئة رفضت مئات الطلبات غير المستوفية لاشتراطات التحويل، وفي مقدمتها عدم الحصول على موافقة صاحب العمل الأصلي، مشيرة إلى أن القرار مؤقت ومقيد باستيفاء الضوابط القانونية والتنظيمية كافة، مجددة تأكيدها أن الهيئة لن تستقبل الشكاوى العمالية المتعلقة بالتحويل خارج القطاعات المحظورة، باعتبار أن القرار قائم على موافقة صاحب العمل الأصلي.

وأضافت أن «الإبقاء على الضوابط والاشتراطات والمدد القانونية المعمول بها يحفظ حقوق جميع الأطراف من العمال وأصحاب الأعمال، ويمنع التجاوزات أو التنقلات العشوائية التي قد تؤثر سلباً على استقرار السوق»، مؤكدة مواصلة «القوى العاملة» إصدار القرارات التي تنعكس إيجاباً على السوق وتحقق معالجة جذرية للكثير من مشكلاته، وتحسن بيئة الأعمال من خلال بلوغ الاستفادة القصوى من العمالة الموجودة فعلياً في البلاد، لاسيما أن استقرار السوق يمثّل أولوية وطنية لدى الهيئة لا تحتمل التأجيل.