أعلن بنك مصر والبنك الأهلي المصري في بيان مشترك عن صدور موافقة مبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على طلب البنك الأهلي المصري الاستحواذ على فروع بنك مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة.يأتي ذلك بعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية في نهاية أغسطس الماضي إتخاذ إجراء تنظيمي يتعلق بتقييد خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأمريكية بالدولار لفرع بنك مصر في دولة الإمارات، إثر اتهامه بمعالجة معاملات بأكثر من 1.8 مليار دولار لصالح جهات مرتبطة بالنظام الإيراني.كما أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، أمس الإثنين، أن فرع بنك مصر في دبي “سيتم إغلاقه” على خلفية إجراءات أمريكية تستهدف عمليات البنك في الإمارات بسبب معاملات مرتبطة بشبكات مالية إيرانية. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1664279162182-0); }); بحسب البيان المشترك، يأتي التوافق المبدئي بين بنكي الاهلي ومصر في إطار إعادة ترتيب التواجد المصرفي الخارجي للبنكين بدولة الإمارات، وبما يتماشى مع حركة التطور بالأسواق المصرفية الخارجية والمتطلبات الإجرائية والقانونية المعمول بها إقليميًا.أكد البنكان حرصهما الكامل على استمرارية تقديم الخدمات المصرفية المتميزة للعملاء، إضافة إلى الحفاظ على كافة حقوق المتعاملين ومصالحهم القائمة بدولة الإمارات العربية المتحدة طوال فترة الانتقال.أعرب بنك مصر عن تقديره لمصرف الإمارات المركزي والجهات المختصة على الدعم المقدم خلال فترة عمله، بينما يتطلع البنك الأهلي لبناء علاقة مؤسسية طويلة الأجل مع المؤسسات الرقابية والمصرفية بالإمارات.شدد البنكان على أن استكمال عملية الانتقال سيتم بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة ومصرف الإمارات المركزي، مع الالتزام التام بكافة الحقوق والضوابط المنظمة للعملية المصرفية.

أعلن بنك مصر والبنك الأهلي المصري في بيان مشترك عن صدور موافقة مبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على طلب البنك الأهلي المصري الاستحواذ على فروع بنك مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة.

يأتي ذلك بعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية في نهاية أغسطس الماضي إتخاذ إجراء تنظيمي يتعلق بتقييد خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأمريكية بالدولار لفرع بنك مصر في دولة الإمارات، إثر اتهامه بمعالجة معاملات بأكثر من 1.8 مليار دولار لصالح جهات مرتبطة بالنظام الإيراني.

كما أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، أمس الإثنين، أن فرع بنك مصر في دبي “سيتم إغلاقه” على خلفية إجراءات أمريكية تستهدف عمليات البنك في الإمارات بسبب معاملات مرتبطة بشبكات مالية إيرانية.

بحسب البيان المشترك، يأتي التوافق المبدئي بين بنكي الاهلي ومصر في إطار إعادة ترتيب التواجد المصرفي الخارجي للبنكين بدولة الإمارات، وبما يتماشى مع حركة التطور بالأسواق المصرفية الخارجية والمتطلبات الإجرائية والقانونية المعمول بها إقليميًا.

أكد البنكان حرصهما الكامل على استمرارية تقديم الخدمات المصرفية المتميزة للعملاء، إضافة إلى الحفاظ على كافة حقوق المتعاملين ومصالحهم القائمة بدولة الإمارات العربية المتحدة طوال فترة الانتقال.

أعرب بنك مصر عن تقديره لمصرف الإمارات المركزي والجهات المختصة على الدعم المقدم خلال فترة عمله، بينما يتطلع البنك الأهلي لبناء علاقة مؤسسية طويلة الأجل مع المؤسسات الرقابية والمصرفية بالإمارات.

شدد البنكان على أن استكمال عملية الانتقال سيتم بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة ومصرف الإمارات المركزي، مع الالتزام التام بكافة الحقوق والضوابط المنظمة للعملية المصرفية.