اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ليل الأربعاء قرارا بالأغلبية يعلن أن استرقاق الأفارقة والاتجار بهم واتخاذهم متاعا بمبرر عرقي هو «أفظع جريمة ارتكبت ضد الإنسانية».جاء ذلك أثناء إقامة الجمعية العامة فعالية بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق حيث حظي القرار المقدم من غانا ونحو 60 دولة أخرى بتأييد 123 دولة في حين عارضته ثلاث دول «الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين» وامتنعت 52 عن التصويت.ودانت الجمعية العامة في القرار بشكل قاطع استرقاق الأفارقة وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي «باعتبار ذلك أشد أشكال الظلم غير الانساني وأطوله أمدا». وجددت في قرارها تأكيد اعترافها الجماعي بالآثار العميقة والدائمة التي خلفتها نظم الرق والاستعمار البغيضة وباستمرار التمييز العنصري وأشكال الاستعمار الجديد ضد المنحدرين من أصل أفريقي.وشدد القرار على أهمية معالجة المظالم التاريخية التي لحقت بالأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي على نحو يعلى من شأن العدالة وحقوق الإنسان والكرامة والتعافي.كما دعا الدول الأعضاء إلى الانخراط في حوار شامل وبحسن نية بشأن العدالة التعويضية بما يشمل تقديم اعتذار كامل ورسمي واتخاذ تدابير لرد الاعتبار والتعويض والتأهيل والترضية وتقديم ضمانات لعدم تكرار ما حدث. 

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ليل الأربعاء قرارا بالأغلبية يعلن أن استرقاق الأفارقة والاتجار بهم واتخاذهم متاعا بمبرر عرقي هو «أفظع جريمة ارتكبت ضد الإنسانية».

جاء ذلك أثناء إقامة الجمعية العامة فعالية بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق حيث حظي القرار المقدم من غانا ونحو 60 دولة أخرى بتأييد 123 دولة في حين عارضته ثلاث دول «الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين» وامتنعت 52 عن التصويت.

ودانت الجمعية العامة في القرار بشكل قاطع استرقاق الأفارقة وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي «باعتبار ذلك أشد أشكال الظلم غير الانساني وأطوله أمدا».

وجددت في قرارها تأكيد اعترافها الجماعي بالآثار العميقة والدائمة التي خلفتها نظم الرق والاستعمار البغيضة وباستمرار التمييز العنصري وأشكال الاستعمار الجديد ضد المنحدرين من أصل أفريقي.

وشدد القرار على أهمية معالجة المظالم التاريخية التي لحقت بالأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي على نحو يعلى من شأن العدالة وحقوق الإنسان والكرامة والتعافي.

كما دعا الدول الأعضاء إلى الانخراط في حوار شامل وبحسن نية بشأن العدالة التعويضية بما يشمل تقديم اعتذار كامل ورسمي واتخاذ تدابير لرد الاعتبار والتعويض والتأهيل والترضية وتقديم ضمانات لعدم تكرار ما حدث.