مباشر: ترأس الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد في قصر الصخير هذا اليوم الاثنين، بحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وقال عاهل البحرين: 'يطيب لنا أن نبدأ حديثنا هذا بالإعراب عن عميق الشكر ووافر التقدير لكل من عبّر، قولاً وفعلاً، عن مشاعر الحب الوطني للبحرين العزيزة، وما تضمّنه ذلك من مساندة مسؤولة للإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها لتحصين الجبهة الداخلية من أي تهديد يمسّ وحدة الصف ومسيرة التنمية والازدهار الوطني. ويمتد الشكر إلى منتسبي مؤسسات الدولة والفعاليات المجتمعية والأدباء والكتاب والشعراء على جميع ما تفضلوا به من دعم وتأييد نعتزّ به'.

وتابع: 'فيما يخص الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي تعمّدت الإضرار بجهود البناء والنماء في بلداننا، وتجاهلت المواثيق الأممية وأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وانطلاقاً من ثوابتنا العربية والإسلامية، لا يفوتنا أن نُسجّل للتاريخ أن صمود مملكة البحرين وضبطها للنفس في حرب دفاعية غير مسبوقة، إنما هو امتدادٌ لالتزام أصيل بترسيخ الاستقرار الإقليمي وتعزيز الأمن والسلم والرخاء العالمي، ونخصّ بالذكر هنا ضرورة التعامل مع مضيق هرمز كممر بحري دولي، مع ضمان عودة حرية الملاحة في أسرع وقت، وحماية منطقتنا من مخاطر أسلحة الدمار الشامل.'

وأكمل: 'وستظل بلادنا تُرجّح على الدوام كفة السلام والوئام، إيماناً منها بأن الأمن الحقيقي لا يقوم إلا على دبلوماسية التفاهم والتعايش المتحضّر، وتنمية الإنسان، وتعميق الوعي بالتاريخ المشترك وروابط الجوار. وكما هو معروف، عبر العصور، فإن البحرين تُعدّ ثغراً من ثغور الإسلام، وتعتبر حمايته حمايةً لوحدة أمته وكسباً لعظيم الأجر'.

وأكد أنه من هذا المنطلق، وحفاظاً على منجزات البحرين وصورتها الحضارية، سنوجّه جهودنا لحماية مصلحة الوطن العليا، متحدين في مواجهة أي تدخل أو عدوان، مضيفاً 'وليثق الجميع تمام الثقة بأن البحرين تتخذ الإجراءات الواجبة بحق من يخرج عن الصف الوطني وفق ما يقرره القانون، وليعلم كل خائن أن التآمر على الوطن مصيره الخسران المبين'.

وأكد مجلس الوزراء، على أهمية مواصلة تعزيز الجهود والمبادرات البيئية بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة، ويضمن الحفاظ على البيئة وصون مواردها الطبيعية.

وأعرب مجلس الوزراء عن إدانته للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة، مؤكدًا وقوف مملكة البحرين الكامل إلى جانب دولة الكويت ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها.

وقد نظر المجلس في عدد من المذكرات المرفوعة له من اللجان الوزارية والوزراء ووافق على مشروع قانون بشأن تنظيم الخدمات الأمنية الخاصة.

وأقر المجلس، مذكرة تفاهم بين شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بشأن مشروع النقطة الواحدة لتسجيل الدخول المسبق للمسافرين بين البلدين.

واعتمد، مشروع قرار بشأن تصنيف المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما يوسع نطاق دعم المؤسسات ويتوافق مع الممارسات الدولية.