أكدت الحكومة المصرية على الأهمية الكبيرة التي توليها لملف اللاجئين والوافدين والمهاجرين في مصر لما له من تأثيرات واضحة على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.

وعقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (السبت) اجتماعا مع وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.

وتناول الاجتماع استعراض تقديرات لإجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات واللاجئين والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب، وذلك وفق تصريح للمتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء محمد الحمصاني.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، وكذا تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية وكذلك صور الرعاية الصحية لهم، وغيرها من الخدمات.

وخلال اللقاء أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تمنح ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرين أهمية كبيرة لما له من تأثيرات واضحة على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه يتم اللجوء لتقدير تكاليف استضافة ضيوف مصر من اللاجئين والوافدين والمهاجرين لعدة أسباب منها دعم القرار للاسترشاد بها وأخذها بعين الاعتبار من جانب صناع القرار.

وأضافت أن تقييم التكاليف يٌعد مدخلا أساسيا لفهم أوضح لتأثيرات الوافدين واللاجئين والمهاجرين من الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، على التقدم الذي تحرزه مصر على المؤشرات الوطنية والدولية، إضافة إلى أن تقدير التكاليف يسهم في تطوير السياسات لتشكل أساسًا ومرجعية للاعتماد عليها في تخصيص وتوجيه الدعم اللازم لجهود مصر في استضافة اللاجئين والمهاجرين.

وأشارت إلى أن هناك تعاونا مع منظمات الأمم المتحدة بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية وهناك توافق على المعايير التي يتم بها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.

المصدر: RT