عيسى عبدالسلام -

يشهد السوق المالي الكويتي مرحلة مفصلية في مسار تطويره المؤسسي في ظل تنسيق متواصل على أعلى المستويات برعاية هيئة أسواق المال، وبمشاركة فاعلة مع شركائها بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة، بهدف استكمال المتطلبات النهائية للترقية إلى فئة الأسواق الناشئة المتقدمة ضمن تصنيفات «فوتسي راسل».

ووفق مصادر مطلعة، لـ القبس، فإن غالبية المعايير الرئيسية المطلوبة للترقية قد تم العمل على استيفائها فعلياً خلال الفترة الماضية، ضمن خطة إصلاح هيكلي شاملة طالت الجوانب التشريعية والتشغيلية والتقنية.

وأكدت المصادر أن ما تبقى يقتصر على عدد محدود من الاشتراطات الفنية والتنظيمية التي يجري العمل على استكمالها، تمهيدا لحسم ملف الترقية بشكل نهائي، إذ إن تصنيف بورصة الكويت ضمن الأسواق الناشئة المتقدمة لا يقتصر على مؤشرات السيولة والقيمة السوقية، بل يقوم على تقييم متكامل يشمل جودة البيئة التنظيمية، ودرجة الانفتاح أمام المستثمرين الأجانب، وكفاءة البنية التحتية للتداول والتسوية، ومستوى حماية حقوق المستثمرين. وقد نجح السوق الكويتي في تحقيق قفزات ملموسة ضمن هذه المحاور، ما جعله قريباً من استيفاء المتطلبات الكاملة للتصنيف، مع استكمال بعض الجوانب المحدودة التي تتطلب استكمالاً تقنياً أو إجرائياً لضمان التوافق التام مع أفضل الممارسات العالمية.

حماية المستثمرين

أحد أبرز معايير التقييم يتعلق بمدى ضمان المعاملة العادلة لجميع المتعاملين، خصوصاً صغار المستثمرين، ومنع أي ممارسات قد تخل بتكافؤ الفرص أو تؤثر سلبا في الشفافية، وفي هذا الاطار، عززت «هيئة أسواق المال» منظومة الإفصاح الفوري، ورفعت مستويات الرقابة على التداولات، وفعلت آليات المساءلة. كما تم تقليص القيود المرتبطة بملكية الأجانب، وتبسيط الاجراءات المرتبطة بحقوق التصويت وتحويل الملكيات، بما يتماشى مع المعايير الدولية، وتشير التقييمات الفنية الى أن هذا المحور تم استيفاؤه بدرجة كبيرة، مع استمرار مراجعة بعض التفاصيل الاجرائية لضمان استدامة التطبيق.

مستويات متقدمة

تشمل معايير «فوتسي راسل» تقييم أليات تسجيل المستثمرين الدوليين، ومرونة دخول وخروج رؤوس الأموال، ووضوح القواعد المنظمة لتحويل الأرباح والتوزيعات، وقد شهدت السنوات الأخيرة تطويرا ملحوظا في هذا الجانب، من خلال تسريع اجراءات فتح الحسابات، وتعزيز التكامل بين أمناء الحفظ وشركات الوساطة. كما يعد وجود سوق صرف أجنبي متطور عنصرا أساسيا في التقييم، وقد حققت الكويت مستويات متقدمة في هذا الجانب تضمن توافق كامل مع متطلبات الترقية.

بنية مكتملة

من بين المعايير الجوهرية أيضا جودة خدمات الوساطة، وتنافسية التكاليف الصريحة والضمنية للتداول، والتي شهدت نقلة نوعية بعد تأهيل الوسطاء الى نموذج عمل الوسيط المؤهل، اضافة إلى تنوع الأدوات المالية المتاحة.

وقد عملت منظومة السوق على تطوير أنظمة التداول ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يتيح تنفيذ الأوامر بسرعة ودقة، حتى في فترات النشاط المرتفع.

كما تم اقرار أطر تنظيمية لاقراض الأسهم والبيع على المكشوف، والعمل على تطوير سوق مشتقات أكثر عمقا، بما يوفر أدوات تحوط وادارة مخاطر متقدمة للمستثمرين المؤسسيين. وينظر الى هذا المحور باعتباره مستوفياً في معظمه، مع استمرار العمل على تعزيز السيولة في بعض الأدوات وعادة النظر في أخرى وتوسيع نطاقها بما يضمن الوصول بها الى مستوى الأسواق العالمية.

التقاص والتسوية

يعد نظام ما بعد التداول أحد أكثر الجوانب حساسية في عملية الترقية، وتشترط المعايير وجود إيداع مركزي للأوراق المالية، وهيكل حسابات يعمل على مستوى أمين الحفظ لكل من الأوراق المالية والنقد، بما يعزز الشفافية ويحمي أصول المستثمرين.

وقد قطعت منظومة السوق شوطا كبيرا في تطوير البنية التحتية للتقاص والتسوية، بما في ذلك تحسين كفاءة دورة التسوية وسرعة الحصول على العوائد، وفعليا بعد تطبيق منظومة الطرف المقابل المركزي المعروف بالـ«ccp» جرت نقلة نوعية على صعيد منظومة ما بعد التداول وهناك استكمال لمراحل أكثر تقدما على هذا الصعيد خلال الفترة المقبلة، باعتبارها عنصرا محورياً في تقليل المخاطر وتعزيز الاستقرار.

وتؤكد المصادر أن العمل جارٍ بوتيرة متسارعة لاستكمال كل الأطر والمعايير، الى جانب استيفاء بعض المتطلبات الفنية المحدودة المرتبطة بمتطلبات الأجانب، بما يضمن توافقا كاملا مع الاطار التصنيفي.

حراك مؤسسي

يعكس هذا الحراك المؤسسي ادراكا عميقا لأهمية الانتقال الى فئة «الناشئة المتقدمة»، ليس فقط كانجاز تصنيفي، بل كخطوة استراتيجية تعزز ثقة المستثمرين الدوليين وترفع من مكانة السوق الكويتي ضمن خارطة التدفقات الرأسمالية العالمية.

ومع استيفاء أغلب المعايير وفق تصنيفها التفصيلي، وبقاء عدد محدود من الاشتراطات قيد الاستكمال، تبدو الكويت أقرب من أي وقت مضى الى حسم ملف الترقية. ولفتت المصادر الى أن هناك تواصلا جديا مع مؤسسة فوتسي لنيل بطاقة الترقية وسط قناعة بأن اكتمال المنظومة سيشكل نقطة تحول جديدة في مسار تطور السوق المالي الكويتي، ويضعه في موقع أكثر تقدما بين نظرائه في المنطقة والأسواق المتقدمة عالميا.