أبرز تقرير حديث لـ'Allianz Trade' التقدم الكبير الذي حققه المغرب في تعزيز استقراره الاقتصادي، حيث رفع تصنيف المؤسسة المملكة من 'B2' إلى 'B1' منذ الربع الأخير من عام 2024، مما يضعها ضمن أبرز الاقتصادات الآمنة في إفريقيا بالنسبة للأعمال.

واعتبر تقرير للمؤسسة بعنوان 'Country Risk Atlas 2025' أن التحسن في تصنيف المغرب يعكس في المقام الأول نموا اقتصاديا مدعوما بتنوع النسيج الإنتاجي الوطني. فقد شهد المغرب تطورا ملحوظا في القطاعات الرئيسية بفضل الاستثمارات العامة والسياسات الحكومية الرامية إلى تعزيز التصنيع.

وبالرغم من الارتفاع المستمر في العجز العام، يقول التقرير، استطاع الاقتصاد المغربي أن يحافظ على نمو مستدام في مختلف القطاعات. ومع ذلك، تظل بعض التحديات مثل آثار تغير المناخ وبطالة الشباب قضايا يجب مراقبتها.

أرقام قياسية

وتوقع المصدر ذاته نمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب بنسبة 3.1% في عام 2024 و3.5% في عام 2025، مما يشير إلى استمرار الدورة التوسعية للاقتصاد المغربي وهو ما عزته المؤسسة إلى مجموعة من العوامل الإيجابية.

حيث من المتوقع أن يشهد القطاع الصناعي مزيدا من الازدهار بفضل الاستثمارات الأجنبية في مجالات التصنيع والطاقة والتعدين، من جانب آخر، فإن القطاع الزراعي الذي عانى في السنوات الأخيرة بسبب الجفاف يوشك على التعافي بفضل الأمطار المرتقبة.

وتوقعت Allianz Trade أيضا أن يتجاوز أعداد السياح في المغرب الأرقام القياسية التي تم تحقيقها في العام الماضي، في ظل الإنفاق الحكومي القوي وزيادة الرغبة الاستهلاكية، كما تشير التوقعات إلى انخفاض التضخم إلى 1.7% في بداية عام 2024، مع توقع تحقيق زيادة طفيفة في عامي 2025 و2026.

وأوضح التقرير أن قطاع الفوسفاط، الذي يعد من أكبر صادرات المغرب، في مرحلة تحسن بعد تراجعه في السنوات الأخيرة بسبب تقلبات الأسعار العالمية. وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يواصل الفوسفاط نموه، خصوصا في الأقاليم الجنوبية التي تحتوي على موارد طبيعية غنية.

وأضاف أن قطاع صناعة السيارات يعتبر من بين الأكثر نجاحا في المنطقة، حيث صدر المغرب أكثر من 500 ألف سيارة إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2023، مما يعزز من مكانته كمركز صناعي في شمال إفريقيا.

موجة جفاف قاسية

وأكد على أن الاحتياطات الدولية للمغرب تزايدت حاليا بفضل زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحويلات المغتربين، ودخل السياحة الذي يواصل تسجيل مستويات قياسية، إضافة إلى ذلك فإن النمو الاقتصادي خلال العقد الماضي كان مدفوعا بزيادة شاملة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، خاصة في الخدمات والصناعة.

واعتبر المصدر ذاته أن المناخ يظل عاملا رئيسيا مقلقا للاقتصاد المغربي، خاصة وأن المملكة شهدت عام 2023، أسوأ موجة جفاف منذ 80 عاما، وهو ما أثر بشكل كبير على الإنتاج الزراعي، ورغم أن الأمطار في خريف 2024 قد تخفف من حدة الأزمة، إلا أن بعض المناطق شهدت أمطارا غزيرة أدت إلى وفيات في جنوب المملكة وأضرار في البنية التحتية.

وعلى الرغم من أن المغرب يظل في مستوى منخفض من الديون، حيث يتوقع أن تصل إلى 26.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، فإن العجز العام لا يزال في ازدياد، ليصل إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ورغم أن الحكومة تواصل تحسين الإيرادات، فإن بعض الشركات المملوكة للدولة، تعاني من تراكم الديون، وهو ما يشكل خطرا ماليا محتملا على الحكومة.

وأشارت 'Allianz Trade'، إلى مواصلة الحكومة المغربية إصلاح بعض المقاولات العمومية المتعثرة، من خلال فتحها للملكية الخاصة، مما يعكس رغبتها في تعزيز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الإصلاحات في جلب نحو مليار دولار في 2024، كما أن المغرب بصدد إصدار سندات يوروبوند بقيمة مليار دولار في عام 2025، مما يعكس مرونة الحكومة في استقطاب التمويل الدولي.

تظاهرات كروية ومشاريع طاقية

وفيما يتعلق بالعملة الوطنية، شدد التقرير على أن بنك المغرب كشف عن خطة كاملة لتحرير الدرهم المغربي من خلال تطبيق نظام تبادل مرن، بعد نجاح تحقيق أهداف التضخم، مؤكدا تسجيل الدرهم لارتفاع بنسبة 2% في سنة 2024، مما جعله من بين أفضل العملات أداء في إفريقيا.

وفي إطار الخطة التنموية، أكد 'Allianz Trade' تخصيص جزء كبير من الإنفاق للمشاريع الكبرى، حيث يولي المغرب الأولوية في ميزانية 2025 لبناء المنشآت الرياضية استعدادا لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2025 وكأس العالم 2030، التي سيستضيفها إلى جانب إسبانيا والبرتغال.

كما يعتزم المغرب زيادة الإنفاق الدفاعي، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وهو ما يتضح من الميزانية المخططة لعام 2025.

وحسب المصدر ذاته فإن الحكومة تضع نصب عينيها، مشروع 'خط أنابيب الأطلسي'، الذي يهدف إلى ربط حقول الغاز في نيجيريا بالمغرب عبر 13 دولة أخرى، وعلى الرغم من أن هذا المشروع يحتاج إلى تمويل دولي لإتمامه، إلا أنه يعكس الطموحات المغربية لتعزيز مكانتها كمركز للطاقة في المنطقة.

وفي مجال الطاقة المتجددة، أقر التقرير بتركيز المملكة على جذب الاستثمارات في الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، تماشيا مع أهداف الاتحاد الأوروبي في مجال التحول الطاقي.

وأبرزت 'Allianz Trade' في تقريرها أنه رغم الإنجازات المحققة، فإن الديناميكيات الاجتماعية في المغرب لا تزال تشهد تحولا مستمرا، مع تزايد الاحتجاجات الشعبية تجاه مجموعة من القضايا، من بينها البطالة والفقر، مسجلا أن البطالة بين الشباب لا تزال تمثل تحديا كبيرا، حيث تجاوزت نسبتها 20%، وهو ما يعكس مشكلة أوسع تواجه منطقة البحر الأبيض المتوسط.