نبهت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات، في بيان أصدرته عقب مصادقة البرلمان على قانون المالية لسنة 2026 الذي خصص غلافا ماليا بقيمة 10 ملايير درهم لدعم الحبوب بهدف تمكين المطاحن من توفير الدقيق المصنوع من القمح الطري بثمن 3.5 درهم للكيلوغرام إلى استمرار اختلالات وصفتها بالعميقة والمزمنة داخل القطاع، داعية إلى حوار وطني شامل يعيد ترتيب الأولويات.

وأكدت الفيدرالية، أن هذا الدعم، الممتد منذ سنوات، 'لا يصل إلى مستحقيه'، إذ تستفيد منه فئات ومؤسسات خارج سلسلة إنتاج الخبز، في ظل غياب آليات دقيقة للمراقبة والتتبع، مشيرة إلى أن مجلس المنافسة سبق أن دعا إلى إعادة هيكلة منظومة الدعم لضمان عدالة توزيعه وربط المستفيد الفعلي بالمنتوج الذي يصل للمستهلك.

كما عبّرت عن استغرابها من تصريح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الذي قال فيه إن 'الدولة تدعم الحبوب للحفاظ على ثمن الخبز في 1.2 درهم'، مؤكدة عدم وجود أي نص قانوني يحدد سعرا إجباريا للخبز.

وأضاف البيان الذي أصدرته الفيدرالية أن الأسعار تخضع لقوانين السوق وكلفة الإنتاج، موضحة أن ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية خلال السنوات الأخيرة جعل تحديد ثمن ثابت 'أمرا غير واقعي' ما لم يقترن بإصلاح هيكلي للقطاع.

وسجل البيان أن الدقيق المدعم لا يستعمل في الغالب داخل المخابز، بل يتم توجيهه إلى استعمالات منزلية أو صناعات غذائية مثل البسكويت والحلويات، مما يجعل العلاقة بين الدعم والخبز الذي يستهلكه المواطن 'مفصولة تماما'.

وأشار البيان إلى أن المطاحن لا تلتزم دائما بثمن 3.5 درهم للدقيق، وأنها تستخرج من الحبوب المدعمة أكثر من 14 منتجا، من بينها التي تتجاوز أسعارها 5 و6 دراهم للكيلوغرام الواحد.

كما انتقدت الفيدرالية ضعف جودة هذا الدقيق، معتبرة أنه 'لا يرقى إلى الدقيق المهني' وينتج خبزا هشا منخفض القيمة الغذائية، وهو ما يفاقم التباين بين تكلفة الدعم وجودة المنتوج النهائي.

وسجل البيان مجموعة من الأعطاب البنيوية من بينها تضارب الاختصاصات بين المتدخلين، وضعف المراقبة، وصعوبة ولوج المهنيين إلى التمويل، وتغول القطاع غير المهيكل الذي يستحوذ على حصة كبيرة من السوق دون احترام القوانين.

وطالبت الفيدرالية بإطلاق حوار وطني يضم الحكومة والمهنيين والنقابات والمستهلكين، بهدف إعادة بناء قطاع المخابز على أسس جديدة تقوم على تحديث التشريعات المنظمة للقطاع، وإدماج الوحدات غير المهيكلة، ودعم كلفة الإنتاج وتحسين شروط العمل، وتوفير تكوين مهني مستمر في الجودة والسلامة الصحية.