صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 05 يونيو 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.23.716 المتعلق بتحديد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك، وكذا الأتعاب المستحقة عن هذه المهام في إطار مساطر صعوبات المقاولة، وذلك بعد مناقشة الملاحظات المثارة بشأنه، وهو المشروع الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

ويأتي هذا المرسوم في سياق استكمال تنزيل مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة، الذي يهم صعوبات المقاولة، ويُعد من النصوص التطبيقية الجوهرية التي من شأنها تسريع وتيرة المساطر القضائية المرتبطة بتسوية المقاولات، وتعزيز الشفافية والنجاعة المسطرية.

وأفاد بلاغ الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن هذا النص يشكل لبنة أساسية ضمن ورش تحسين مناخ الأعمال، باعتباره من أولويات العمل الحكومي، خاصة في ما يتعلق بتنفيذ خارطة الطريق 2023-2026 التي تلتزم من خلالها المملكة المغربية بتعزيز فعالية وشفافية المساطر القانونية والقضائية، ومواءمة الإطار القانوني مع متطلبات الاستثمار والتنمية الاقتصادية.

ويهدف المشروع، وفق المصدر ذاته، إلى تحديد الشروط والمؤهلات الضرورية لممارسة مهام السنديك، مع ضبط الأتعاب المستحقة، بما يوازي حجم الجهد المبذول والخبرة المطلوبة في تدبير ملفات المقاولات التي تواجه صعوبات، وذلك بما يضمن تحقيق العدالة والفعالية في المعالجة القضائية لهذه الوضعيات.

وخلال نفس المجلس، اطلعت الحكومة على اتفاق للتعاون العسكري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينا فاسو، الموقع بالرباط في 24 من يوليو 2024، ومشروع القانون رقم 01.25 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وبخصوص مشروع القانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، أعلن بلاغ الناطق الرسمي باسم الحكومة عن تأجيله لاجتماع حكومي لاحق.

إلى ذلك، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول معطيات ومستجدات امتحانات البكالوريا -دورة 2025، قدمه محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

ووفق البلاغ، فقد أبرز الوزير، أن عدد المترشحات والمترشحين لهذه السنة بلغ 495 395، أي بزيادة بلغت نسبتها +0,41% مقارنة مع دورة 2024، يشكل منهم المترشحات والمترشحون الأحرار 110065، أي ما يمثل نسبة 22%.

وأشار الوزير إلى وضعية المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة، موضحًا أنهم استفادوا من مجموعة من الإجراءات الخاصة، شملت تكييف مواضيع الاختبارات وظروف إجرائها بما يتلاءم مع احتياجاتهم.

وبخصوص المترشحات والمترشحين في وضعية خاصة، فقد تم تكييف مواضيع الامتحانات لفائدة التلميذات والتلاميذ المغاربة العائدين من دول غير مستقرة وأبناء المهاجرين المقيمين بالمغرب؛ وتمكين المرضى بصفة استثنائية من اجتياز الاختبارات داخل المؤسسات الاستشفائية وفق ضوابط محددة، وتأطير الاختبارات بالنسبة لنزلاء المؤسسات السجنية.

ولضمان نجاح هذه الدورة، أوضح الوزير أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات، حيث تم توفير 1995 مركزا للامتحانات بمجموع قاعات امتحان بلغ 29998 على مستوى جميع الأكاديميات؛ وتعبئة الموارد البشرية اللازمة.

كما تم الرفع من مستوى تأمين شهادة البكالوريا وبيانات النقط عبر إنتاج شهادات مؤمنة، والاستغناء عن التوقيع اليدوي، وتوفير مجموعة من الخدمات الرقمية للاستعمال المؤمن للشواهد.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، فتم على مستوى وزارة الصناعة والتجارة، تعيين يوسف لكبيدة، مديرا للصناعات الغذائية؛

وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين أحمد نضامي، مديرا للمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك بالدار البيضاء، ومولاي إبراهيم سدرة، مديرا للمدرسة العليا للأساتذة بمكناس؛

وعلى مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، قطاع الصناعة التقليدية، تم تعيين حسن الشويخ، كاتبا عاما، فيما تم على مستوى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تم تعيين الطالب بوي أبا حازم، مفتشا عاما.