أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال هادي الحويلة صدور قرار بحل مجلس إدارة جمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية وتعيين مجلس إدارة مؤقت لإدارة شؤون الجمعية في ضوء ما أسفرت عنه أعمال المتابعة والرقابة من وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة استوجبت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وأكدت الدكتورة الحويلة في بيان لـ(الشؤون) اليوم الاثنين أن الوزارة وانطلاقا من مسؤوليتها الإشرافية والرقابية على الجمعيات التعاونية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي تجاوزات تمس أموال المساهمين أو تخالف القوانين واللوائح المنظمة لعمل الجمعيات.وأوضحت أن الوزارة ستقوم بإحالة ما تم رصده من مخالفات إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بشأنها في إطار تطبيق القانون ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي تجاوزات مالية أو إدارية. وشددت على أن وزارة الشؤون الاجتماعية ماضية في تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة داخل الجمعيات التعاونية واتخاذ الإجراءات الحازمة إزاء أي مخالفات بما يضمن حماية أموال المساهمين وصون المال العام وتعزيز الثقة في العمل التعاوني.وأضافت أن تعيين مجلس إدارة مؤقت يأتي لضمان استمرارية عمل الجمعية وتسيير شؤونها بصورة منتظمة إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة بشأن تشكيل مجلس إدارة جديد وفقا للأطر المعتمدة.ودعت الدكتورة الحويلة جميع أعضاء مجالس الإدارات وموظفي الجمعيات التعاونية إلى التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل الجمعيات والالتزام بحسن الإدارة وحماية أموال المساهمين والعمل بما يحقق مصلحة المساهمين ويعزز الثقة في العمل التعاوني.

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال هادي الحويلة صدور قرار بحل مجلس إدارة جمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية وتعيين مجلس إدارة مؤقت لإدارة شؤون الجمعية في ضوء ما أسفرت عنه أعمال المتابعة والرقابة من وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة استوجبت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت الدكتورة الحويلة في بيان لـ(الشؤون) اليوم الاثنين أن الوزارة وانطلاقا من مسؤوليتها الإشرافية والرقابية على الجمعيات التعاونية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي تجاوزات تمس أموال المساهمين أو تخالف القوانين واللوائح المنظمة لعمل الجمعيات.

وأوضحت أن الوزارة ستقوم بإحالة ما تم رصده من مخالفات إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بشأنها في إطار تطبيق القانون ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي تجاوزات مالية أو إدارية.

وشددت على أن وزارة الشؤون الاجتماعية ماضية في تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة داخل الجمعيات التعاونية واتخاذ الإجراءات الحازمة إزاء أي مخالفات بما يضمن حماية أموال المساهمين وصون المال العام وتعزيز الثقة في العمل التعاوني.

وأضافت أن تعيين مجلس إدارة مؤقت يأتي لضمان استمرارية عمل الجمعية وتسيير شؤونها بصورة منتظمة إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة بشأن تشكيل مجلس إدارة جديد وفقا للأطر المعتمدة.

ودعت الدكتورة الحويلة جميع أعضاء مجالس الإدارات وموظفي الجمعيات التعاونية إلى التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل الجمعيات والالتزام بحسن الإدارة وحماية أموال المساهمين والعمل بما يحقق مصلحة المساهمين ويعزز الثقة في العمل التعاوني.