إبراهيم محمد

ارتفعت تدفقات الاستثمار المباشر إلى الكويت إلى 948 مليون دينار، ما يعادل نحو 3.1 مليارات دولار، خلال السنة المالية 2025/2026 المنتهية في 31 مارس 2026، لتبلغ نحو أربعة أمثال مستواها في السنة المالية السابقة، وفق التقرير السنوي الحادي عشر لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الصادرتحت عنوان «دفع عجلة النمو»، ووافقت الهيئة خلال السنة المالية على 17 كياناً استثمارياً جديداً، وبلغت القيمة التراكمية للاستثمارات المعتمدة منذ عام 2015 حتى نهاية مارس 2026 نحو 2.92 مليار دينار، ما يعادل نحو 9.6 مليارات دولار.

وشكّلت استثمارات السنة المالية الأخيرة وحدها نحو 32.5% من هذا الإجمالي. وعزا المدير العام للهيئة، الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح، ارتفاع التدفقات إلى انفتاح الاقتصاد الكويتي وقدرته التنافسية واستعداده للمستقبل. ورأى في كلمته بالتقرير أن قيمة الاستثمارات المستقطبة تتجاوز حجم رؤوس الأموال إلى ما تحمله من معرفة وتكنولوجيا، وما تتيحه من فرص للكفاءات الكويتية.

وفي تقييمها للأثر الاقتصادي للمشاريع المرخّصة، تناولت 'الهيئة' إسهام تلك المشاريع في توفير فرص العمل وتنمية رأس المال البشري، ونقل التكنولوجيا وتوطينها، وزيادة الاعتماد على المكوّن المحلي، وشمل التقييم أيضاً دور هذه الاستثمارات في توسيع مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية، بما يخدم مستهدفات «رؤية الكويت 2035».

واستعرض التقرير ما أنجزته 'الهيئة' ضمن استراتيجيتها متوسطة الأجل للفترة 2025–2030، التي تعطي الأولوية لاستقطاب استثمارات ذات أثر اقتصادي ملموس، وتيسير إجراءات المستثمرين، وتطوير الخدمات الرقمية والاستثمارية. وتواصل الهيئة العمل مع شركائها لدعم الابتكار وتعزيز قدرة الاقتصاد على التكيّف مع المتغيرات.