رغم الأداء الإيجابي العام لمؤشرات بورصة الدار البيضاء خلال الأسابيع الماضية، إلا أن أسهم بعض الشركات واصلت الانحدار بوتيرة مقلقة، وفي مقدمتها شركتا التمويل الاستهلاكي 'إيكدوم' و'سلفين'، اللتان سجلتا خسائر متتالية تثير تساؤلات المستثمرين بشأن مستقبل هذا القطاع الحيوي في السوق المالية المغربية.

ففي الفترة الممتدة من منتصف يونيو إلى منتصف يوليوز 2025، فقد سهم 'إيكدوم' أكثر من 20 في المائة من قيمته السوقية خلال أسبوع واحد فقط، بعدما افتتح تعاملات يوم 16 يونيو على تراجع بـ5,19%، تلاه هبوط حاد في اليوم الموالي بـ8,62%، قبل أن يختتم الأسبوع نفسه بخسارة إضافية بـ8,12%.

ولم تكن بداية يوليوز أكثر إشراقا، إذ فقد السهم 7,4% إضافية يوم الجمعة 11 يوليوز، مغلقا عند 1.101 درهم.

من جانبها، عرفت 'سلفين' تذبذبا طبع أداؤها منذ أبريل الماضي، حيث تكبد سهمها خسائر متتالية بلغت -7,63% في 23 أبريل، وتواصل المنحى الانحداري في منتصف يونيو، بخسائر متعاقبة بلغت 6,62% و6,61% في يومي 18 و20 يونيو، على التوالي.

ورغم انتعاش مؤقت بنسبة 6,29% في جلسة 23 يونيو، عاد السهم إلى الهبوط بـ6,37% في اليوم الموالي، ليستقر عند 617 درهما، قبل أن ينهي الأسبوع الثاني من يوليوز على تراجع أسبوعي جديد بـ10,94%، ليستقر عند 570 درهمًا.

أزمة ثقة مركبة.. وتحذيرات من هشاشة بنيوية

وفي تعليق على هذا المسار التراجعي، يرى الدكتور ياسين عليا، أستاذ الاقتصاد وباحث في السياسات العمومية، أن تراجع أسهم الشركتين لا يرتبط فقط بسلوكيات المستثمرين، بل يعكس أزمة أعمق يعيشها قطاع التمويل الاستهلاكي.

وأبرز عليا، في تصريح لجؤيدة 'العمق'، أنه 'بالنسبة لشركتي سلفين وإكدوم المختصتين في تمويل قروض الاستهلاك والقروض قصيرة الأمد، عرفت تراجعا كبيرا، خاصة شركة سلفين، على الرغم من أن مقارنة الوضعية المالية للسهمين تؤشر لأن سهم إيكدوم ما يزال ثابتا نسبيا في السوق، بينما هناك تراجع كبير لسهم سلفين.'

ويعزو عليا هذا الوضع إلى ارتفاع مستويات المخاطر في السوق، موضحا أن 'التراجع مرتبط بعوامل ماكرو اقتصادية متعلقة بارتفاع المخاطر، خاصة بالنسبة لشركة سلفين خلال سنة 2024 مقارنة مع 2023 و2022، إضافة إلى إشكالية أداء المستهلكين لواجباتهم، وارتفاع الأسعار والتضخم، مما أثر سلبا على القروض وعلى مردودية الشركتين.'

ضعف الطلب وتضاؤل القدرة الشرائية

وتظهر بيانات السوق أن الضغط البيعي على أسهم 'إيكدوم' و'سلفين' يتزامن مع تباطؤ في الطلب على القروض، في ظل ظروف اقتصادية معقدة، وهو ما أكده الخبير الاقتصادي، مشيرا إلى أن 'المستهلكون المغاربة دخلوا في موجة من تراجع القدرة الشرائية، وبالتالي تراجعت قدرتهم على أداء التزاماتهم المالية تجاه الشركتين، مما أثر على المردودية السنوية لهما، خاصة سلفين.'

وأضاف الدكتور عليا أن هذا الانحدار لا يرتبط فقط بعزوف المستثمرين، بل أيضا بـ'ارتفاع مؤشرات بيع الأسهم'، و'تراجع توزيع الأرباح'، مشيرا إلى أن القطاع يعاني من أزمة 'اتخذت شكلا بنيويا منذ جائحة كوفيد وتتطلب حلولا جذرية'.

القطاع في مواجهة مفترق طرق

وتشير المعطيات إلى أن الاقتصاد المغربي لا يزال يعتمد بشكل كبير على القروض، سواء على مستوى الأفراد أو الأسر، وهو ما يجعل الشركات المتخصصة في التمويل الاستهلاكي أكثر عرضة للتقلبات، خصوصا في فترات التضخم والضغط على الدخل الفردي، حسب الدكتور باسين عليا.

وخلص المتخصص ذاته إلى أن التراجعات التي سجلتها 'إيكدوم' و'سلفين'، رغم صعود المؤشر العام 'مازي'، تمثل تحذيرا مبكرا من هشاشة قطاع التمويل الاستهلاكي، وتدعو إلى مراجعة النماذج التشغيلية، وهيكلة ديناميكية جديدة تعيد الثقة إلى المستثمرين، خاصة في ظل تغيرات سريعة تطبع سلوك المستهلك المغربي.