انتقد المرصد المغربي لحماية المستهلك زيادات متتالية في أسعار عدد من الأدوية الأساسية هذا الأسبوع، محذرا من أن هذا التطور يشكل ضغطا إضافيا كبيرا على القدرة الشرائية للمواطنين، لا سيما مرضى الأمراض المزمنة كمرضى السكري والضغط والقلب والربو.

وقال المرصد إن هذه الزيادات، التي تأتي في ظل موجة الغلاء العامة، تمس بشكل مباشر الحق الدستوري للمواطن في الولوج إلى العلاج (الفصل 31)، كما تخالف مبادئ الشفافية وحماية المستهلك المنصوص عليها في القانون 31.08.

واعتبرت الهيئة ذاتها أن 'الفوضى في الأسعار ناتجة عن اختلافات غير مبررة بين الصيدليات وتأخر في تحيين اللوائح الرسمية، مما يخلق وضعا غامضا وغير عادل للمستهلك'، منبها إلى أن أي مساس بسعر الدواء هو مساس مباشر بحياة المواطن وأمنه الصحي.

تبعا لذلك، طالب 'حماة المستهلك' الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل إحداث لجنة يقظة دوائية للتتبع الأسبوعي ونشر نتائجها، والتحيين الدوري لأسعار الأدوية على منصات وزارة الصحة.

كما طالبوا بفتح تحقيق شفاف حول أسباب هذه الزيادات، وتفعيل المراقبة الميدانية على نقاط البيع وفق القانون 17.04، مع إلزامها بإعلام المستهلك بالأسعار الحقيقية.