في إشارة إلى تزايد النفوذ الأميركي في لبنان، علمت «الجريدة» من مصدر دبلوماسي غربي، أن الولايات المتحدة وضعت «فيتو» على بعض أسماء الضباط المرشحين لقيادة الجيش اللبناني، خلفاً للعماد جوزيف عون الذي انتُخب الشهر الجاري رئيساً للجمهورية بضغوط دولية وإقليمية قادتها واشنطن بعد فراغ المنصب منذ عام 2022، في حين تشهد عملية تشكيل الحكومة برئاسة نواف سلام ضغوطاً وتحديات كبيرة.وتلعب الولايات المتحدة منذ سنوات دوراً متزايداً في دعم الجيش اللبناني، بصفته قوة استقرار أكثر انضباطاً في مقابل القوى السياسية المنقسمة والمتصارعة، وقد زاد الدور الأميركي العسكري في لبنان، بعد أن تسلمت واشنطن رئاسة لجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر الماضي وأوقف الحرب الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله».وأفاد المصدر «الجريدة» بأن الرئيس عون تلقى من الأميركيين بعض الملاحظات على أسماء ضباط تضع واشنطن علامات استفهام حول ولائهم وبعض سلوكياتهم، مضيفاً أن عون استغرب التفاصيل الصغيرة التي طُرِحت أمامه، ومنها أن أحد المرشحين، وهو يتولى منصباً قيادياً مرموقاً في الجيش، أعرب بشكل واضح أخيراً أنه لن يجمع سلاح «حزب الله»، كما عمل على إعادة شاحنات وأسلحة للحزب صادرها الجيش اللبناني ضمن المهام المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، وبينها مصادرة الأسلحة جنوب نهر الليطاني. وقال المصدر إن الكثير من الأسماء المرفوضة أميركياً تنتمي إلى ما يسمى «دورة عام 1994»، التي شهدت تخريج عدد كبير من الضباط المقربين من التيار الوطني الحر بزعامة الرئيس السابق ميشال عون آنذاك.

في إشارة إلى تزايد النفوذ الأميركي في لبنان، علمت «الجريدة» من مصدر دبلوماسي غربي، أن الولايات المتحدة وضعت «فيتو» على بعض أسماء الضباط المرشحين لقيادة الجيش اللبناني، خلفاً للعماد جوزيف عون الذي انتُخب الشهر الجاري رئيساً للجمهورية بضغوط دولية وإقليمية قادتها واشنطن بعد فراغ المنصب منذ عام 2022، في حين تشهد عملية تشكيل الحكومة برئاسة نواف سلام ضغوطاً وتحديات كبيرة.

وتلعب الولايات المتحدة منذ سنوات دوراً متزايداً في دعم الجيش اللبناني، بصفته قوة استقرار أكثر انضباطاً في مقابل القوى السياسية المنقسمة والمتصارعة، وقد زاد الدور الأميركي العسكري في لبنان، بعد أن تسلمت واشنطن رئاسة لجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر الماضي وأوقف الحرب الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله».

وأفاد المصدر «الجريدة» بأن الرئيس عون تلقى من الأميركيين بعض الملاحظات على أسماء ضباط تضع واشنطن علامات استفهام حول ولائهم وبعض سلوكياتهم، مضيفاً أن عون استغرب التفاصيل الصغيرة التي طُرِحت أمامه، ومنها أن أحد المرشحين، وهو يتولى منصباً قيادياً مرموقاً في الجيش، أعرب بشكل واضح أخيراً أنه لن يجمع سلاح «حزب الله»، كما عمل على إعادة شاحنات وأسلحة للحزب صادرها الجيش اللبناني ضمن المهام المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، وبينها مصادرة الأسلحة جنوب نهر الليطاني.

وقال المصدر إن الكثير من الأسماء المرفوضة أميركياً تنتمي إلى ما يسمى «دورة عام 1994»، التي شهدت تخريج عدد كبير من الضباط المقربين من التيار الوطني الحر بزعامة الرئيس السابق ميشال عون آنذاك.

ونفى الجيش اللبناني، في وقت سابق، صحة تقرير لصحيفة التايمز البريطانية أفاد بأن ضابطاً رفيعاً في الجيش يعمل في غرفة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار سرّب معلومات سرية لـ «حزب الله».

ووسط معلومات تتحدث عن أن الأميركيين والإسرائيليين يريدون التأكد من قدرة الدولة اللبنانية على ضبط الوضع بشكل كامل في الجنوب، قبل انتهاء المهلة الممددة حتى 18 فبراير المقبل لانسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب، انتشر في لبنان فيديو مصور لدخول الجيش إلى عدد من أنفاق الحزب تشبه «منشأة عماد»، التي روّج لها الحزب سابقاً، وعمل على تفكيكها وإفراغها من الصواريخ والأسلحة، فيما بدا أنه رد على هذه الشكوك التي تحيط بالجيش.

إلى ذلك، حذّر الجيش الإسرائيلي الحزب اللبناني من الرد، بعد أن شن أمس الأول، غارات استهدفت مناطق في شمال نهر الليطاني، في وقت يصر الحزب على أن منطقة جنوب الليطاني وحدها هي المعنية باتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى حرباً غير متكافئة بين الطرفين أدت إلى مقتل أغلبية قيادات الحزب وأضعفت قدراته العسكرية.

وأشار قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي أوردي غوردين إلى أنّه «إذا حاول حزب الله العودة للقتال فسيتعرض لضربة أكبر بما في ذلك قياداته».

في المقابل، قال رئيس كتلة «حزب الله» النيابية محمد رعد إن «تصدي شعبنا في لبنان للاحتلال وللاعتداءات الإسرائيلية هو حق مشروع ومقدس يمارسه في التوقيت والمكان اللذين يراهما مناسبين».