أحال الجهاز المركزي للمناقصات العامة عقد استيراد الطاقة الكهربائية، من خلال هيئة الربط الكهربائي الخليجي لشهر مايو 2026 حتى مارس 2027، إلى ديوان المحاسبة، لاستكمال إجراءاته الرقابية على العقد.ويهدف عقد الاستيراد إلى تعزيز استقرار الشبكة الوطنية ومواجهة الزيادة المتوقعة في الأحمال، خصوصاً خلال أشهر الصيف، ضمن إجراءات احترازية لضمان توفير الطاقة الكهربائية في أوقات الذروة، في ظل النمو المتسارع بالمشاريع التنموية، إلى جانب تنفيذ برامج الصيانة الدورية، ما يدعم القدرة الإنتاجية المحلية.ويعد الاعتماد على الربط الخليجي خياراً استراتيجياً مرناً، يتيح تعويض أي نقص في الإنتاج بشكل فوري، فضلاً عن كون الوزارة سبق أن استغلته كأحد البدائل الحيوية خلال فترات ذروة الأحمال. وتوفر منظومة الربط الكهربائي الخليجي للكويت إمكانية استيراد كميات متزايدة من الطاقة وفق الحاجة، خصوصاً مع التوسعات التي شهدتها الشبكة الإقليمية خلال السنوات الأخيرة، والتي رفعت من كفاءتها وقدرتها التشغيلية.ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في دعم الشبكة الكهربائية خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع مشاريع الوزارة الرامية إلى زيادة القدرة الإنتاجية محليا وإدخال وحدات جديدة للخدمة.وتعد مشاريع الربط الكهربائي الخليجي أحد أبرز مشاريع التكامل الإقليمي في قطاع الطاقة، إذ تتيح تبادل الكهرباء بين دول مجلس التعاون بكفاءة عالية، وتمثل نواة لتطوير سوق كهرباء خليجية مشتركة خلال السنوات المقبلة. 

أحال الجهاز المركزي للمناقصات العامة عقد استيراد الطاقة الكهربائية، من خلال هيئة الربط الكهربائي الخليجي لشهر مايو 2026 حتى مارس 2027، إلى ديوان المحاسبة، لاستكمال إجراءاته الرقابية على العقد.

ويهدف عقد الاستيراد إلى تعزيز استقرار الشبكة الوطنية ومواجهة الزيادة المتوقعة في الأحمال، خصوصاً خلال أشهر الصيف، ضمن إجراءات احترازية لضمان توفير الطاقة الكهربائية في أوقات الذروة، في ظل النمو المتسارع بالمشاريع التنموية، إلى جانب تنفيذ برامج الصيانة الدورية، ما يدعم القدرة الإنتاجية المحلية.

ويعد الاعتماد على الربط الخليجي خياراً استراتيجياً مرناً، يتيح تعويض أي نقص في الإنتاج بشكل فوري، فضلاً عن كون الوزارة سبق أن استغلته كأحد البدائل الحيوية خلال فترات ذروة الأحمال.

وتوفر منظومة الربط الكهربائي الخليجي للكويت إمكانية استيراد كميات متزايدة من الطاقة وفق الحاجة، خصوصاً مع التوسعات التي شهدتها الشبكة الإقليمية خلال السنوات الأخيرة، والتي رفعت من كفاءتها وقدرتها التشغيلية.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في دعم الشبكة الكهربائية خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع مشاريع الوزارة الرامية إلى زيادة القدرة الإنتاجية محليا وإدخال وحدات جديدة للخدمة.

وتعد مشاريع الربط الكهربائي الخليجي أحد أبرز مشاريع التكامل الإقليمي في قطاع الطاقة، إذ تتيح تبادل الكهرباء بين دول مجلس التعاون بكفاءة عالية، وتمثل نواة لتطوير سوق كهرباء خليجية مشتركة خلال السنوات المقبلة.