تم اليوم الإثنين، توقيع اتفاقية شراكة بين اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) والوكالة الوطنية لتدبير مساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية (ANGSPE)، وذلك على هامش فعاليات معرض GITEX Africa، أحد أكبر التظاهرات التكنولوجية في القارة.

الاتفاقية، التي تندرج ضمن برنامج 'داتا-ثقة' (DATA-TIKA)، ترمي إلى إرساء آليات فعالة للامتثال لمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتعزيز ثقافة حماية البيانات داخل المؤسسات العمومية.

وفي تصريح لجريدة 'العمق'، أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصية عمر السغروشني، أن هذه الشراكة تُجسد إرادة مشتركة لبناء فضاء رقمي موثوق'.

وشدد السغروشني على أن أي تطوير للتحول الرقمي لا يمكن أن يتم دون ترسيخ الثقة وحماية الحياة الخاصة، مضيفا 'إذا أردنا أن نعيش الرقمي، يجب أن نعيش حماية المعطيات والثقة الرقمية'.

وتتمحور الاتفاقية حول ثلاثة مجالات رئيسية، تتعلق الأولى حول 'تعزيز الامتثال القانوني'، وذلك من خلال مواكبة CNDP للوكالة في تنزيل مقتضيات القانون 09.08، وتوفير تكوينات متخصصة، إلى جانب فتح إمكانية استخدام منصة التصاريح الرقمية التي طورتها اللجنة.

أما المحور الثاني فيتعلق بـ'دعم حكامة المعطيات'، وذلك عبر تطوير نموذج تفكير وتخطيط خاص بمشاريع الوكالة المتعلقة بالمعطيات الشخصية، وتحديد التحديات المرتبطة باستخدامها، أما المحور الثالث فيتعلق بـ'ترسيخ الثقة الرقمية' من خلال تنظيم ورشات عمل لصياغة توصيات ومبادئ توجيهية لبناء رؤية وطنية مشتركة متعددة الأطراف بشأن الاستخدام المسؤول للمعطيات.

وأبرزت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في بلاغ أن الاتفاقية ستسفر إحداث 'لجنة مشتركة لتتبع تنفيذ مضامين الاتفاقية، وتقييم التقدم المحرز، وضمان تفعيل خطة العمل'.

من جهته، أشاد المدير العام للوكالة الوطنية لتدبير مساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، عبد اللطيف زغنون، بأهمية هذه الخطوة، معربًا عن التزام مؤسسته بالامتثال لمعايير حماية المعطيات، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية في تحديث القطاع العام وتحسين حكامته.

وأفاد أن هذه المبادرة 'تعد جزءًا من استراتيجية وطنية أوسع تسعى إلى مواءمة المنظومة الرقمية المغربية مع المعايير الدولية، وتعزيز مكانة المملكة كفاعل إقليمي في مجال الثقة الرقمية'.