ارتفع العجز التجاري للمغرب بنسبة 18.4 في المائة خلال الأشهر الـ4 الأولى من عام 2026، مقارنة بالفترة المقابلة من السنة الماضية مدفوعا بارتفاع الواردات بوتيرة أسرع من نمو الصادرات، في ظل زيادة فاتورة الطاقة واستمرار الضغوط على الميزان التجاري.

وقال مكتب الصرف، إن العجز التجاري بلغ 127 مليار درهم (نحو 13.8 مليار دولار) خلال الفترة من يناير إلى أبريل، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح المكتب أن الواردات ارتفعت بنسبة 12.7% إلى 296 مليار درهم (31.2 مليار دولار)، في حين زادت الصادرات بنسبة 8.7% فقط لتصل إلى 169 مليار درهم (17.8 مليار دولار)، ما أدى إلى اتساع الفجوة بينهما.

وأظهرت البيانات ارتفاع واردات الطاقة بنسبة 12% إلى 41.8 مليار درهم (4.4 مليارات دولار)، في مؤشر على تأثير التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على أسعار الوقود وتكاليف الاستيراد.

كما ارتفعت واردات القمح بنسبة 2% إلى 6.2 مليارات درهم (652 مليون دولار)، وذلك قبل دخول قرار الحكومة تعليق استيراد القمح خلال يونيو ويوليوز حيز التنفيذ، في خطوة تهدف إلى حماية المحصول المحلي ودعم المنتجين.

في المقابل، حافظ قطاع السيارات على موقعه كأكبر قطاع تصديري في المغرب، مستفيدا من نشاط المصانع التابعة لشركتي ستيلانتيس ورينو، حيث ارتفعت صادرات القطاع بنسبة 18.6% لتبلغ 58.2 مليار درهم (6.12 مليارات دولار)، ما ساعد في الحد من اتساع العجز التجاري.

غير أن صادرات الفوسفاط ومشتقاته، بما في ذلك الأسمدة، تراجعت بنسبة 1.5 في المائة إلى 27.1 مليار درهم (2.85 مليار دولار).

وعلى صعيد تدفقات النقد الأجنبي، ارتفعت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 9.8 في المائة، لتصل إلى 40 مليار درهم (4.21 مليارات دولار)، ما عزز أحد أهم مصادر العملة الصعبة في البلاد.

كما سجل قطاع السياحة أداء قويا، إذ ارتفعت العائدات السياحية بنسبة 21.2 في المائة إلى 44.3 مليار درهم (4.66 مليارات دولار)، مستفيدة من استمرار نمو أعداد الزوار.