إبراهيم محمد -

بهدف تطوير آليات متابعة تنفيذ الميزانية العامة، تعمل وزارة المالية إلى انجاز نظام يتيح مقارنة الاعتمادات بالإنفاق الفعلي، وتحليل الفروقات وأسبابها، ومتابعة الإجراءات التصحيحية المرتبطة بها، ضمن مشروع تطوير منظومة تخطيط وإعداد ميزانيات القطاع العام.

وكشفت وثائق المشروع عن اشتراط قدرة النظام على عرض بيانات الميزانية مقابل النتائج الفعلية خلال السنة المالية، بما يتيح تحليل الإنفاق الزائد أو الاعتمادات غير المستغلة بالكامل، وإعداد تقارير تتضمن أسباب الانحرافات، وتحديد المسؤولين عن تنفيذ الإجراءات التصحيحية.

وكشفت الوثائق أن المتطلبات تشمل إصدار تقارير عن انحرافات الميزانية على أساس شهري وربع سنوي وسنوي، وتوفير نماذج لمقارنة التقديرات بالنتائج الفعلية، مع إتاحة استخدام نسب مختلفة لتحليل الفروقات.

كما تضمنت إعداد تقارير تقارن الخطط بالأرقام الفعلية، وتوضح الفروقات ونسبها المئوية والفجوات عن المستهدف، إلى جانب تجميع تقارير الانحرافات على مستوى الإدارات والأقسام والجهات التابعة، وإحالتها إلى الإدارة.

إجراءات تصحيحية

وأوضحت الوثائق أن النظام المطلوب ينبغي أن يتيح تحديد أسباب الانحرافات وتعيين المسؤولين عن الإجراءات التصحيحية، مع الاحتفاظ بسجل تدقيق يوثق الانحرافات وأسبابها والإجراءات المقابلة لها.

وتشمل المتطلبات توزيع التقارير على الإدارات المعنية والحصول على تعليقاتها، فضلاً عن الاحتفاظ بمسار تدقيق لجميع التقارير، بما يدعم مراجعة البيانات ومتابعة المعالجات المرتبطة بالفروقات المسجلة.

واشترطت الوزارة قدرة النظام على احتساب الفروقات عن القيم المدرجة في الميزانية بصورة آلية، مع مراعاة اختلاف طبيعة المصروفات عن الإيرادات، وتجميع البيانات الشهرية تلقائياً ضمن الفترات ربع السنوية.

كما تضمنت المتطلبات سحب البيانات الفعلية مباشرة من منظومة إدارة مالية الحكومة، وفق الفترات الزمنية المحددة واحتياجات الوزارة، بما يدعم المقارنة بين بيانات الميزانية والعمليات الفعلية.

ويشمل ذلك توفير تقارير ولوحات معلومات وأدوات تحليل داخل النظام، وإتاحة الانتقال بين البيانات المجمعة والتفصيلية، لتسهيل مراجعة الأرقام ومكوناتها.

ضبط المعلومات

وأكدت الوثائق ضرورة التحقق من صحة البيانات عند إدخالها، وإتاحة إضافة التفاصيل والمرفقات والملاحظات الداعمة للقيم المدرجة في الميزانية، إلى جانب الاحتفاظ بإصدارات متعددة من الميزانية والخطة، ودعم سجلات التدقيق وتتبع الأحداث.

واشترطت أيضاً إخطار مشرفي النظام آلياً في حال عدم جمع البيانات وتوزيعها ضمن المواعيد المحددة، وتمكين المستخدمين من إعداد تقاريرهم دون الحاجة إلى طلبها من قسم نظم المعلومات.

على صعيد التخطيط المالي، تضمنت المتطلبات دعم تحديث التوقعات بصورة مستمرة، استناداً إلى الأرقام الفعلية للفترات السابقة، وإعداد تقديرات متجددة متعددة السنوات للإيرادات والنفقات، فضلاً عن تحليل سيناريوهات مختلفة للتوقعات المالية.

وأشارت الوثائق إلى أن الوزارة تستهدف توفير تقارير مرنة تتيح لمحللي الميزانية تخصيص وقت أكبر لتحليل البيانات، وتقليل الوقت المستغرق في جمعها، ضمن جهود تطوير إعداد الميزانية ومتابعتها وإصدار التقارير المرتبطة بها. ويعمل المشروع على توفير أدوات للتحكم في الميزانية من خلال التكامل المباشر مع الأنظمة المالية، إلى جانب إتاحة إدارة الكميات لكل بند من بنودها، بما يدعم متابعة البيانات المالية والكميات المرتبطة بها ضمن النظام الجديد.

ميزانية موحدة

اشترطت الوزارة ضرورة قدرة النظام على تجميع الميزانيات الواردة من مراكز التكلفة المختلفة على مستوى الفصول والوزارات والجهات، مع إتاحة تخصيص النماذج المستخدمة في إعدادها بحسب احتياجات القطاعات والإدارات، وصولاً إلى إعداد ميزانية موحدة للحكومة، إلى جانب ميزانيات المؤسسات المستقلة. وفي ما يتعلق بتنظيم العمل، نصت المتطلبات على توفير مستويات ومسارات متعددة للاعتمادات وفق إجراءات وزارة المالية، وإرسال التنبيهات والإخطارات المرتبطة بسير العمل آلياً عبر البريد الإلكتروني، مع توجيه رسائل التذكير بحسب المواعيد المستهدفة لإنجاز أنشطة إعداد الميزانية.

على صعيد التدفقات النقدية، تضمنت الوثائق إعداد خطط شهرية توضح التدفقات المتوقعة الواردة والصادرة للجهات، وعرضها على الجهة المعنية بالتمويل في وزارة المالية لاعتمادها أو رفضها، إلى جانب توفير تقارير التدفقات النقدية عند الطلب، بما يدعم متابعة الفجوة التمويلية التقديرية.