قال المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، إن أسواق المال الخليجية سجلت تداولات لنحو 401.7 مليار سهم بقيمة بلغت نحو 618 مليار دولار في عام 2025 بارتفاع نسبته 19.5 مقارنة بعام 2024.وأضاف المركز، في تقرير أصدره عن أداء البورصات الخليجية خلال عام 2025، أن إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية بلغ نحو 3.9 تريليونات دولار في عام 2025 منخفضاً بنسبة 6.2 في المئة مقارنة بالعام السابق.وأشار إلى أن المؤشر العام المركب لأداء أسواق المال الخليجية بلغ بنهاية عام 2025 نحو 165.2 نقطة مسجلاً تراجعاً بنسبة 3.8 في المئة مقارنة بنهاية عام 2024.وفيما يخص إجمالي عدد الشركات المدرجة في أسواق المال الخليجية ذكر أنها بلغت 779 شركة فيما بلغ عدد الشركات التي يسمح بتداول أسهمها لمواطني دول مجلس التعاون في الأسواق الخليجية 756 شركة بما يعادل 97 في المئة من إجمالي الشركات المدرجة ووصلت النسبة إلى 100 في المئة في بورصات الكويت والبحرين ومسقط وقطر.

قال المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، إن أسواق المال الخليجية سجلت تداولات لنحو 401.7 مليار سهم بقيمة بلغت نحو 618 مليار دولار في عام 2025 بارتفاع نسبته 19.5 مقارنة بعام 2024.

وأضاف المركز، في تقرير أصدره عن أداء البورصات الخليجية خلال عام 2025، أن إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية بلغ نحو 3.9 تريليونات دولار في عام 2025 منخفضاً بنسبة 6.2 في المئة مقارنة بالعام السابق.

وأشار إلى أن المؤشر العام المركب لأداء أسواق المال الخليجية بلغ بنهاية عام 2025 نحو 165.2 نقطة مسجلاً تراجعاً بنسبة 3.8 في المئة مقارنة بنهاية عام 2024.

وفيما يخص إجمالي عدد الشركات المدرجة في أسواق المال الخليجية ذكر أنها بلغت 779 شركة فيما بلغ عدد الشركات التي يسمح بتداول أسهمها لمواطني دول مجلس التعاون في الأسواق الخليجية 756 شركة بما يعادل 97 في المئة من إجمالي الشركات المدرجة ووصلت النسبة إلى 100 في المئة في بورصات الكويت والبحرين ومسقط وقطر.

وعلى صعيد التطورات التنظيمية والتشريعية، لفت المركز إلى أن أسواق المال الخليجية شهدت 2025 تطورات واسعة في عام 2025 شملت تنظيم أسواق المال وصناديق الاستثمار وتطوير قواعد الطرح والإدراج وتعزيز حوكمة الشركات وتنظيم سلوكيات التداول وتطوير آليات صناعة السوق إلى جانب التوسع في المنصات الرقمية والتقنيات المالية.

كما شهدت تعزيز الإشراف والرقابة القائمة على المخاطر وتطوير البنية التحتية للأسواق المالية وتحديث أطر كفاية رأس المال إلى جانب التوسع في الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة وتطوير الأنظمة الخاصة بإصدار الأوراق المالية إلكترونياً.

وفي إطار تعزيز التكامل الخليجي أشار إلى دخول لائحة التسجيل البيني لصناديق الاستثمار حيز التنفيذ باعتبارها أول إطار تنظيمي موحد لمنتج مالي على مستوى دول المجلس إلى جانب مواصلة العمل على مبادرات دعم إدراج وتداول السندات والصكوك وتعزيز الإدراج المزدوج والربط الإلكتروني بين البورصات وتوحيد رقم المستثمر لمواطني دول المجلس.

يذكر أن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومقره سلطنة عمان أسس في عام 2011 ليكون الجهة الرسمية المعتمدة للبيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بدول المجلس إضافة إلى دوره بتعزيز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط فيها.