لندن في 11 أغسطس /بنا/ أعلنت الحكومة البريطانية اليوم عن خطة لتوسيع نطاق برنامج يسمح بترحيل المجرمين الأجانب قبل استئناف أحكامهم، في إطار جهودها لمعالجة أزمة اكتظاظ السجون وتخفيف الضغوط حول قضايا الهجرة.

وصرحت وزيرة العدل البريطانية شابانا محمود بأن عدد الدول المشمولة بهذا البرنامج سيتضاعف ثلاث مرات تقريباً ليصل إلى 23 دولة، مما يتيح ترحيل المدانين من مواطني هذه الدول فور صدور الأحكام ضدهم.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء الجديد سيسهم في 'تعزيز قدرة المملكة المتحدة على ترحيل المجرمين الأجانب في أقرب فرصة'، مشيرة إلى أنه تم بالفعل ترحيل 5,200 مجرم أجنبي منذ يوليو 2024، بزيادة قدرها 14% عن العام الماضي.

يأتي هذا القرار في ظل تصاعد الضغوط السياسية على حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر، حيث يحقق حزب 'الإصلاح' اليميني بزعامة نايجل فاراج تقدماً ملحوظاً في استطلاعات الرأي، مع تركيزه على قضايا الهجرة والجريمة.

وبموجب النظام الجديد، سيتمكن الأفراد المرحلون من تقديم استئنافاتهم من بلدانهم الأصلية باستخدام تقنيات الفيديو، حيث سيتم إضافة 15 دولة جديدة إلى القائمة الحالية التي تضم تنزانيا وفنلندا واستونيا.

وتشمل الدول المضافة لاتفيا وبلغاريا وأنغولا وبوتسوانا وكينيا وأوغندا وزامبيا، بالإضافة إلى أستراليا وكندا والهند وإندونيسيا ولبنان وماليزيا.

وقالت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر: 'لطالما استغل المجرمون الأجانب نظام الهجرة لدينا، حيث تمكنوا من البقاء في المملكة المتحدة لأشهر أو سنوات أثناء نظر استئنافاتهم'، مؤكدة أن 'هذا الوضع يجب أن يتغير'.

يذكر أن المجرمين الأجانب يشكلون نحو 12% من نزلاء السجون البريطانية، وأن هذه الإجراءات تأتي ضمن سلسلة من الإصلاحات التي أعلنتها الحكومة العمالية لمعالجة قضايا الهجرة والجريمة.

ع.إ , A.A.M