شهدت الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، جدلاً واسعاً بعد مناقشة نقطة تتعلق بنزع ملكية عقار كائن عند تقاطع شارعي الزرقطوني وآنفا، في خطوة أثارت احتجاجات عدد من المستشارين، خاصة في ظل صدور حكم قضائي سابق يقضي بإلغاء قرار توقيف الأشغال في العقار المذكور.

وفي غياب رئيسة المجلس نبيلة الرميلي وعدد من نوابها، تولى الحسين نصر الله، نائب العمدة، رئاسة الجلسة، حيث أكد أن المشروع المقام على العقار المعني متوقف حالياً، مشدداً على أن النقطة المعروضة للنقاش لا علاقة لها بالرخصة التي حصل عليها صاحب المشروع.

وأوضح نصر الله أن الملف عرف مساراً قضائياً معقداً، مشيراً إلى أن توقيف أشغال تشييد فندق فوق العقار جاء 'لأسباب موضوعية'، قبل أن يُلغى القرار من طرف المحكمة. وأضاف أن هناك حكماً قضائياً آخر يؤكد وجود صعوبة في تنفيذ قرار الإلغاء، مما يزيد من تعقيد الوضع القانوني للعقار.

وبرر نائب العمدة خطوة نزع الملكية بكونها 'إجراء عينياً يهم العقار فقط، ولا علاقة له بالمالك'، مبرزاً أن رخصة البناء تُمنح باسم المالك وليس استناداً إلى العقار بحد ذاته.

ورغم دعم فرق الأغلبية للمقترح الذي جاء بناءً على إحالة من والي جهة الدار البيضاء سطات، محمد امهيدية، فإن مستشاري حزب العدالة والتنمية عبروا عن رفضهم الشديد للخطوة، مطالبين بتدخل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لتصحيح ما وصفوه بـ'النازلة الخطيرة'.

واعتبر المستشار مصطفى لحيا، عن فريق 'البيجيدي'، أن هذه الخطوة تمثل 'فضيحة بجلاجل'، منتقداً ما أسماه بـ'غياب رؤية واضحة حول المرفق المحلي المزمع تشييده'، مشيراً إلى وجود بقعتين تابعتين للجماعة يمكن استغلالهما عوض نزع ملكية عقار خاص.

وأكد لحيا أن هذا القرار 'يضرب في العمق مبدأ الديمقراطية ويبعث برسائل سلبية للمستثمرين'، داعياً وزارة الداخلية إلى التدخل العاجل لحماية مناخ الاستثمار وتصحيح المسار.

ورغم الجدل، صادق أغلب أعضاء المجلس الجماعي على قرار نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، للعقار ذي الرسم العقاري رقم D/2320، الذي تبلغ مساحته 551 متراً مربعاً، ويقع بحي سيدي بليوط، وذلك بهدف إنشاء مرفق عمومي لتقديم خدمات القرب لسكان المنطقة.