سجل بنك المغرب مع نهاية سنة 2023 ربحا بمبلغ 5.1 مليار درهم، مقابل خسارة قدرها 412 مليون درهم، وترجع هذه النتيجة بالأساس للنمو القوي لعملية تدبير احتياطات الصرف وعمليات تنفيذ السياسة النقدية.

وفسر التقرير السنوي لبنك المغرب برسم السنة الماضية هذا التطور للنتيجة الصافية بالنمو القوي لكل من نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف (100%) وعمليات تنفيذ السياسة النقدية (99%)، والذي اعتدل بفضل انخفاض النتيجة غير المتكررة (100%)، على إثر منح هبة بمبلغ مليار درهم الصندوق تدبير آثار زلزال الحوز، وارتفاع الضريبة على النتيجة (100%).

ويعزى نمو نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف إلى 7.4 مليار درهم، إلى تزايد العائد الصافي لمحفظة التوظيفات السندية، الناجم عن الارتفاع الذي هم بالخصوص المؤونات المسترجعة الصافية عن تدني قيمة سندات التوظيف، والفوائد التي أفرزتها التوظيفات النقدية والسندية، وهو ما يعكس بالخصوص تحسن نسب مردودية الأصول بالدولار والأورو.

أما نمو نتيجة عمليات تنفيذ السياسة النقدية فيعزى أساسا، بحسب تقرير بنك المغرب، إلى ارتفاعات سعر الفائدة الرئيسي وإلى تزايد متوسط المبلغ الجاري للتسهيلات المقدمة للبنوك في السوق النقدية بسبب تفاقم عجز السيولة.

ويعكس تراجع نتيجة العمليات الأخرى إلى 1.2، بالخصوص، انخفاض العمولات الصافية المتأتية من عمليات الصرف إلى 982 مليون درهم، ارتباطا بتدني حجم مبيعات الأوراق البنكية الأجنبية وارتفاع نسب مردودية حسابات الزبائن.

وأشار البنك المركزي إلى أن تقييد المساهمة برسم تكاليف المراقبة الميدانية بمبلغ 57 مليون درهم، خفف من حدة هذا التراجع. فيما ظلت مبيعات الوثائق المؤمنة شبه مستقرة في 376 مليون درهم.