متابعات- نبض السودان

أعلنت القوة المشتركة في محور كردفان أنها ضبطت خلال عملياتها الميدانية الأخيرة شاحنة لوجستية مدرعة إماراتية الصنع كانت بحوزة قوات الدعم السريع، في تطور وصف بالمهم لما يحمله من دلائل جديدة على الدعم الخارجي الذي تتلقاه المليشيا.

تطابق مع صناعة شركة إماراتية بارزة

وبحسب بيان القوة المشتركة والصور الموثقة التي جرى تداولها، فإن العربة المضبوطة من فئة Armored Logistics Truck (8×8) التي تنتجها شركة STREIT Group، إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في صناعة العربات المدرعة، ومقرها إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويظهر الهيكل الخارجي المدرع والإطارات الضخمة المخصصة للطرق الوعرة، إلى جانب تصميم الهيكل المرتفع، خصائص مطابقة تماماً لهذا الطراز المخصص لنقل الإمدادات العسكرية في البيئات القتالية المعقدة.

دليل ميداني جديد على الدعم الخارجي

اعتبرت القوة المشتركة أن ضبط هذه العربة يمثل دليلاً مادياً جديداً على أن المليشيا ما زالت تحصل على إمدادات عسكرية من الخارج، في ظل تقارير صحفية دولية كانت قد تحدثت مراراً عن وصول معدات عسكرية متطورة إلى قوات الدعم السريع عبر قنوات إقليمية.

وأكدت المصادر أن هذه التطورات تزيد من المخاوف حول استمرار تدفق الأسلحة المتقدمة إلى داخل السودان، بما يفاقم من أمد الحرب الجارية ويهدد الاستقرار الإقليمي.

تحذيرات أممية من تدفق السلاح

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت مؤخراً من أن استمرار تدفق السلاح إلى السودان سيؤدي إلى إطالة أمد النزاع وتعميق المأساة الإنسانية، خصوصاً في ظل الحصار الخانق المفروض على مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور، وما نتج عنه من تفاقم معدلات النزوح والمجاعة.

النفي الإماراتي والجدل المستمر

في المقابل، تواصل دولة الإمارات نفيها المتكرر لأي دور عسكري في النزاع السوداني، مؤكدة أنها لا تقدم دعماً تسليحياً لقوات الدعم السريع، وأن موقفها يرتكز على دعم الحلول السياسية والسلمية.

غير أن ما تكشفه العمليات الميدانية على الأرض، بحسب مراقبين، يضع هذه التصريحات في مواجهة مباشرة مع الأدلة الميدانية التي توثق وجود أسلحة ومعدات متطورة حديثة الصنع بحوزة المليشيا، ما يثير جدلاً متصاعداً بين النفي الرسمي والاتهامات المستندة إلى شواهد عملية.

تداعيات خطيرة على مسار الحرب

ويرى محللون أن استمرار وصول مثل هذه المعدات العسكرية سيؤدي إلى إطالة أمد الحرب في السودان، ويجعل من فرص التسوية السياسية أكثر صعوبة، مع ما يترتب على ذلك من تصاعد الكارثة الإنسانية وازدياد المخاطر الأمنية في الإقليم ومنطقة البحر الأحمر.