الكويت - مباشر: قالت وكالة 'فيتش' للتصنيف الائتماني، إن قانون الصكوك الحكومي الجديد في الكويت قد يوسع وصول الحكومة إلى التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية، ويدعم تسريع تطوير سوق الدين، مع تعزيز نمو سوق الصكوك في البلاد.

وأوضحت 'فيتش' في تقرير لها صادر اليوم الاثنين، أن القانون يعد أحدث التطورات التنظيمية التي تدعم سوق الدين، ويضعإطارًا لإصدار الصكوك السيادية في الأسواق المحلية والدولية من خلال شركة ذات غرض خاص مملوكة للحكومة، بما قد يوسع مشاركة البنوك الإسلامية والمستثمرين المتوافقين مع الشريعة.

وأشارت الوكالة إلى أن وتيرة إصدارات الصكوك ستعتمد على صدور اللائحة التنفيذية وتوقيت أول إصدار سيادي، لافتة إلى أن البنوك الإسلامية، التي تعد من أبرز المستثمرين والمصدرين للصكوك، استحوذت على نحو 51% من أصول القطاع المصرفي الكويتي بنهاية يوليو/تموز 2026.

وذكرالتقرير أن حجم سوق الدين الكويتي بلغ نحو 52 مليار دولار بنهاية النصف الأول من 2026، بزيادة تقارب 60% على أساس سنوي، إلا أن حصة الصكوك تراجعت إلى 18% من إجمالي أدوات الدين القائمة، مقابل 25% بنهاية النصف الأول من 2025، مع نمو إصدارات السندات الحكومية التقليدية بوتيرة أسرع.

وفقًا للتقرير، بلغت قيمة الصكوك القائمة نحو 9.2 مليار دولار بنهاية النصف الأول من 2026، فيما بلغ حجم أدوات الدين المرتبطة بالاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية نحو 1.3 مليار دولار.

وصنفت 'فيتش' سوق الدين الكويتي بأنه ثاني أصغر سوق في دول مجلس التعاون الخليجي بعد عُمان، فيما يمثل سوق الصكوك الكويتي الأصغر في المنطقة، مشيرة إلى أن نشاط السوق لا يزال يتركز بصورة رئيسية بين الحكومة والمؤسسات المالية، مع محدودية مشاركة الشركات.

وتراجع إجمالي إصدارات أدوات الدين في الكويت إلى 16 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026، بانخفاض 4% على أساس سنوي، بينما انخفضت إصدارات الصكوك بأكثر من 6% إلى ما يزيد قليلًا على 1.6 مليار دولار.

أرجعت الوكالة ضعف نشاط الإصدار خلال النصف الأول إلى ارتفاع التوترات الإقليمية، فيما ارتفعت حصة الإصدارات المقومة بالدولار الأمريكي إلى 65% من إجمالي إصدارات أدوات الدين، مقابل 47% في النصف الأول من 2025.

وتعافى نشاط الإصدارات خلال يوليو/تموز وأغسطس/آب، بإجمالي يقارب 9.1 مليار دولار، كان معظمها من الحكومة، بينما أصدر بنك الكويت الدولي في سبتمبر/أيلول صكوكًا بقيمة 500 مليون دولار بتصنيف 'A' من 'فيتش'.

وأشارت 'فيتش' إلى أن تعديل قانون صندوق 'الأجيال القادمة'، الذي يسمح للحكومة بالاقتراض من الصندوق السيادي، يعزز مرونة التمويل الحكومي، إلا أن زيادة الاعتماد على الصندوق قد تضعف الحوافز لإجراء إصلاحات مالية.

كانت هيئة أسواق المال الكويتية قد أقرت إطارًا تنظيميًا وتشريعيًا للسندات والصكوك، يتيح إدراج هذه الأدوات في بورصة الكويت، بما قد يدعم تطوير السيولة في السوق الثانوية، وفقًا للوكالة.