خرج الفنان والمخرج، عبد اللطيف نحيلة عن صمته بعد الجدل والانتقادات التي أثاره تعيينه مديراً للمركز الثقافي الجديد بمدينة سيدي قاسم، والذي عرضه لموجة سخرية وتشكيك في كفاءته وطريقة وصوله إلى منصب المسؤولية، واستغلال صور شخصية له في 'تصفية حسابات'.

وأوضح نحيلة في بلاغ توضيحي اطلع موقع 'سيت أنفو' عليه، أنه فضل الرد على هذه الحملة بشأن وضعيته الإدارية بعدما تجاوز الموضوع مناقشة شأن إداري إلى التشكيك في شخصه ومساره المهني، وما رافق ذلك من إساءات طالته وأسرته ومحيطه، واستمرار تداول المغالطات وصوره خارج سياقاتها الأصلية، معتبرا ذلك استهدافا لسمعته.

وبخصوص مسار ترشحه لمنصب مدير المركز الثقافي الجديد بسيدي قاسم، أوضح أنه تقدم إلى مباراة التوظيف بالوزارة مرتين؛ وأُدرج اسمه في لائحة الانتظار في المرة الأولى، ونجح في المرة الثانية، مؤكدا أن تعيينه تم وفق القوانين والضوابط الإدارية المعمول بها، لتولي إدارة المركز الثقافي باعتباره وحدة إدارية، وليس مصلحة إدارية.

وأشار إلى أنه لم يتوصل بأي قرار رسمي يقضي بإلغاء تعيينه في إدارة المركز الثقافي الجديد بسيدي قاسم، ولم تتوصل المصالح المعنية على المستويين الإقليمي والجهوي، بحسب المعطيات المتوفرة لديه، بأي قرار بهذا الخصوص، فيما يبقى البت في وضعيته الإدارية وما يتصل بها من إجراءات من اختصاص الإدارة المعنية، وفق الوثائق الرسمية والمساطر المعمول بها.

ودعا إلى التحقق من المعطيات المتداولة لدى الجهات المختصة، والاستماع إليه بصفته المعني المباشر بالموضوع، مع التمييز بين الأخبار المنقولة عن مصادر وبين القرارات والمراسلات الرسمية التي تحدد الوضعية الإدارية وما قد يطرأ عليها من تغييرات، مشددا على أنه أنا شاب مغربي معتز بوطنه وهويته المغربية ودينه الإسلامي، واختار المسرح والعمل الثقافي مجالا للدراسة والممارسة.

وفي ما يتعلق بالصور المتداولة، أوضح نحيلة أن عددا منها يعود إلى مبادرات وفعاليات نظمها بتراخيص من السلطات المختصة وفي احترام للقوانين الجاري بها العمل، رافضا إخراج هذه الصور من سياقها أو تحوير دلالاتها واستغلالها للإيحاء بمواقف أو ارتباطات لا تعكس طبيعة تلك الأنشطة وأهدافها، أو اختزال مساره في صورة تجمعه بمسؤول سياسي.

وأعتبر أن بعض ما رافق هذا الجدل اتخذ منحى سياسيا تجاوز مناقشة وضعيته الإدارية، رافضا إقحام اسمه في تجاذبات، أو توظيف تجربته في حسابات لا صلة لها بتقييم عمله، مشددا على أن مساءلة القرارات الإدارية ومناقشة معايير إسناد المسؤوليات حق مشروع، لكن دون تجريح أو ترويج ادعاءات غير موثقة تمس السمعة أو إقحام الأسرة والمحيط الشخصي.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية