علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن وزارة الشؤون الاجتماعية شددت على الجمعيات التعاونية بضرورة سرعة سد أي نقص أو شواغر في أعداد العمالة اللازمة للعمل، أياً كان سببها، وخصوصاً في الوظائف التشغيلية، بما يضمن عدم تأثر مستوى الخدمة أو سير العمل في مختلف مرافق وأقسام الجمعيات.ووفقاً لتعميم، حصلت «الجريدة» على نسخة منه، فإن الوزارة أكدت أن هذه الإجراءات تأتي حرصاً على حسن سير العمل في الجمعيات التعاونية وضمان استمرارية تقديم الخدمات للمساهمين ورواد الجمعيات على الوجه الأمثل، وتفادياً لأي نقص أو قصور في أعداد العمالة اللازمة لتشغيل مرافق الجمعية وأقسامها المختلفة.وأوضح التعميم أنه في حال حدوث أي نقص أو شواغر في أعداد العمالة اللازمة للعمل بالجمعية، أياً كان سببها، وخصوصاً الوظائف التشغيلية مثل عامل، وعامل أرفف، وبائع، وكاشير، وعامل تنظيف، وعامل مناولة، وأي وظائف تشغيلية أخرى تحتاجها الجمعية، يتعين عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة بصفة فورية لسد النقص، بما يضمن عدم تأثر مستوى الخدمة أو سير العمل في مختلف مرافقها وأقسامها. وأضاف أنه «يجوز للجمعية، وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات والأنظمة المعمول بها، اتخاذ إجراءات التعاقد مع الشركات المتخصصة والمرخصة لتوفير العمالة لسد الاحتياجات والشواغر الفعلية، وفق الإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة»، مشدداً على ضرورة الالتزام التام، عند التعاقد مع شركات توفير العمالة، بجميع القوانين والقرارات الوزارية واللوائح والأنظمة والتعليمات المنظمة لهذا الشأن، والتأكد من استيفاء الشركات المتعاقد معها كافة الاشتراطات والتراخيص والموافقات المطلوبة.وأكد التعميم ضرورة الحصول على الموافقات اللازمة من الوزارة والجهات المختصة قبل إبرام وتنفيذ عقود توفير العمالة، والالتزام بكافة الإجراءات والمستندات والضوابط المعتمدة في هذا الخصوص.ودعا الجمعيات التعاونية إلى متابعة أعداد العمالة بصورة مستمرة، واتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة عند ظهور أي نقص متوقع، بما يمنع حدوث عجز يؤثر على مستوى التشغيل أو جودة الخدمات المقدمة للمساهمين.

علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن وزارة الشؤون الاجتماعية شددت على الجمعيات التعاونية بضرورة سرعة سد أي نقص أو شواغر في أعداد العمالة اللازمة للعمل، أياً كان سببها، وخصوصاً في الوظائف التشغيلية، بما يضمن عدم تأثر مستوى الخدمة أو سير العمل في مختلف مرافق وأقسام الجمعيات.

ووفقاً لتعميم، حصلت «الجريدة» على نسخة منه، فإن الوزارة أكدت أن هذه الإجراءات تأتي حرصاً على حسن سير العمل في الجمعيات التعاونية وضمان استمرارية تقديم الخدمات للمساهمين ورواد الجمعيات على الوجه الأمثل، وتفادياً لأي نقص أو قصور في أعداد العمالة اللازمة لتشغيل مرافق الجمعية وأقسامها المختلفة.

وأوضح التعميم أنه في حال حدوث أي نقص أو شواغر في أعداد العمالة اللازمة للعمل بالجمعية، أياً كان سببها، وخصوصاً الوظائف التشغيلية مثل عامل، وعامل أرفف، وبائع، وكاشير، وعامل تنظيف، وعامل مناولة، وأي وظائف تشغيلية أخرى تحتاجها الجمعية، يتعين عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة بصفة فورية لسد النقص، بما يضمن عدم تأثر مستوى الخدمة أو سير العمل في مختلف مرافقها وأقسامها.

وأضاف أنه «يجوز للجمعية، وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات والأنظمة المعمول بها، اتخاذ إجراءات التعاقد مع الشركات المتخصصة والمرخصة لتوفير العمالة لسد الاحتياجات والشواغر الفعلية، وفق الإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة»، مشدداً على ضرورة الالتزام التام، عند التعاقد مع شركات توفير العمالة، بجميع القوانين والقرارات الوزارية واللوائح والأنظمة والتعليمات المنظمة لهذا الشأن، والتأكد من استيفاء الشركات المتعاقد معها كافة الاشتراطات والتراخيص والموافقات المطلوبة.

وأكد التعميم ضرورة الحصول على الموافقات اللازمة من الوزارة والجهات المختصة قبل إبرام وتنفيذ عقود توفير العمالة، والالتزام بكافة الإجراءات والمستندات والضوابط المعتمدة في هذا الخصوص.

ودعا الجمعيات التعاونية إلى متابعة أعداد العمالة بصورة مستمرة، واتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة عند ظهور أي نقص متوقع، بما يمنع حدوث عجز يؤثر على مستوى التشغيل أو جودة الخدمات المقدمة للمساهمين.