دعت أوساط استثمارية في السوق المالي إلى ضرورة تغليظ العقوبات والجزاءات بما يتخطى الجزاءات المالية، ليترافق معها حرمان ومنع لفترات زمنية لا تقل عن 5 سنوات، خصوصاً في ظل مرونة السداد المالي للعديد من المخالفين الذين يعتبرون الغرامة المالية «برداً وسلاماً». وتقول مصادر إن بعض الجزاءات يُلاحظ فيها فجوة كبيرة بين الجزاء المفروض سداده والأهداف التي تحققت، مما يحفز المخالفين ويشجعهم على الاستمرار في الممارسات نفسها. 

دعت أوساط استثمارية في السوق المالي إلى ضرورة تغليظ العقوبات والجزاءات بما يتخطى الجزاءات المالية، ليترافق معها حرمان ومنع لفترات زمنية لا تقل عن 5 سنوات، خصوصاً في ظل مرونة السداد المالي للعديد من المخالفين الذين يعتبرون الغرامة المالية «برداً وسلاماً». 

وتقول مصادر إن بعض الجزاءات يُلاحظ فيها فجوة كبيرة بين الجزاء المفروض سداده والأهداف التي تحققت، مما يحفز المخالفين ويشجعهم على الاستمرار في الممارسات نفسها. 

وأشارت إلى أنه على الأقل في حال تكرار المخالفات والتلاعبات من الطرف ذاته، يجب أن يتم الحرمان نهائياً من أي ممارسة مباشرة أو غير مباشرة، لا سيما أنه يتم في العقوبات المالية والجزاءات التي يتم توقيعها على المخالفين استيفاء حق الجهة الرقابية بمعاقبة المتلاعب على مخالفة في الجانب الآخر، حيث إن هناك حقوقاً لمساهمين ومستثمرين تضرروا من تلك الممارسة، فأين حقوقهم من ذلك المتلاعب أو المخالف؟ 

هذه المعالجة تحتاج إلى رؤية قانونية شاملة تضع حقوق المتضررين في الحسبان، لا سيما أن السوق يحوي أطرافاً أخرى كثيرة متضررة من بعض الممارسات التي تقع ويقابلها جزاء مالي. 

وفي السوق حالياً الكثير من الحالات والممارسات الجزائية، وقد مرّ أكثر من عقد ونصف العقد على القانون الرقابي، وهو ما يمكّن تلك الجهة من دراسة تاريخية من واقع المخالفات لاستخلاص رؤية شاملة يمكن أن تضع حدوداً نهائية لأي ممارسات سلبية.