أكد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي تسجيل تقدم لافت في مؤشرات التعليم الأولي بالمغرب خلال العقد الأخير، خاصة على مستوى توسيع الولوج وتقليص الفوارق المجالية، وفق معطيات كشف عنها، أمس الخميس بالرباط، مدير الهيئة الوطنية للتقييم، هشام آيت منصور.

وأوضح آيت منصور، خلال تقديم تقرير تقييم التعليم الأولي برسم الموسم الدراسي 2024-2025، أن معدل تمدرس الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و5 سنوات ارتفع من 50.2 في المائة سنة 2015 إلى 70.4 في المائة سنة 2025، مدفوعا بتنزيل برنامج تطوير وتعميم التعليم الأولي 2018-2028، الذي أفرز نتائج بارزة خاصة في الوسط القروي، حيث انتقل معدل التمدرس من 36.3 في المائة إلى 75.6 في المائة، متجاوزًا نظيره في الوسط الحضري.

وأشار التقرير إلى تطور ملحوظ في العرض العمومي، حيث ارتفع عدد وحدات التعليم الأولي العمومي من 6185 وحدة خلال موسم 2018-2019 إلى أكثر من 23 ألف وحدة في موسم 2024-2025، مقابل تراجع كبير في عدد الوحدات غير المهيكلة.

كما أبرز تضاعف الميزانية المخصصة للتعليم الأولي، التي انتقلت من 1.13 مليار درهم سنة 2019 إلى حوالي 3 مليارات درهم سنة 2025، مع تحول تدريجي في بنية الإنفاق لفائدة التسيير.

وفي المقابل، نبه التقييم، المنجز بشراكة مع منظمة اليونيسيف، إلى استمرار تحديات بنيوية، من بينها الفوارق المجالية والاجتماعية في الولوج وجودة التعلمات، وضعف البنيات التحتية والمرافق الصحية، إضافة إلى محدودية الممارسات التربوية التفاعلية، وهشاشة إدماج الأطفال في وضعية إعاقة.

كما سجل تفاوت شروط العمل والتأطير المهني للمربيات والمربين، خاصة في التعليم العمومي وغير المهيكل، بما يؤثر على الاستقرار المهني وجودة الأداء البيداغوجي.

ودعا المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إلى ترسيخ مقاربة الجودة والحكامة في تدبير التعليم الأولي، وتعزيز دور الجماعات الترابية في إطار الجهوية المتقدمة، إلى جانب تحسين شروط عمل المربيات والمربين وتكثيف التكوين الأساس والمستمر.

وقد اعتمدت الدراسة على عينة واسعة شملت وحدات تعليمية متنوعة وأطفالا ومربين ومسؤولين وأولياء أمور، إضافة إلى جلسات ملاحظة صفية، بما يوفر قراءة شمولية لوضعية التعليم الأولي بالمغرب.