وجه المستشار النائب العام بتشكيل فريق مختص من أعضاء النيابة العامة لمباشرة إجراءات التحقيق بشأن البلاغ المقدم بتاريخ 11/1/2026 والمتعلق بمئات الحيازات الزراعية المخصصة خلال الفترة من عام 2017 حتى عام 2020.

وتأكيداً لخبر «الجريدة»، كشفت النيابة العامة في بيان، اليوم، الوقائع محل التحقيق عن جرائم تمثلت في المتاجرة بالوظيفة العامة على صورة الرشوة والإضرار العمدي بممتلكات الدولة تحقيقًا لمنافع مادية غير مشروعة، وتسهيل الاستيلاء على الدعوم المقررة للحيازات الزراعية، والتزوير فى المحررات الرسمية، وما أعقب ذلك من تداول تلك الحيازات بالبيع وتدوير الأموال المتحصلة منها، وصولاً إلى غسل أموال ناشئة عن متحصلات هذه الجرائم.

وقد أسفرت مجريات التحقيق عن أن الوقائع لا تمثل حالات فردية أو انحرافات إدارية عابرة، بل كشفت عن تنظيم متكامل تعاضدت فيه مقاصد أطرافه لاستغلال الوظيفة العامة وتحقيق الربح غير المشروع من تلك الحيازات والاستيلاء على الدعوم المخصصة لها، والانحراف بها عن مقاصد التخصيص، وتبديد أهدافها التنموية، والإضرار بالأمن الغذائي للدولة.