28 يوليو، 2025

بغداد/المسلة:

في كل موسم انتخابي، تعود ظاهرة 'الوعود الكاذبة' إلى الواجهة، كأنها لازمة لا تغيب عن المشهد السياسي العراقي، لتكرّس نمطاً مأزوماً في العلاقة بين الناخب والمرشح، وتعيد إنتاج فجوة الثقة بين الشارع والمؤسسات.

ووسط حالة الاستقطاب المتفاقمة، تتكاثر الشعارات الذهبية على منصات الخطابة والإعلام، بدءاً من مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية، إلى إغراق الجمهور بوعود التعيين والبناء والإصلاح، لكنها سرعان ما تتلاشى مع انتهاء موسم الصناديق، لتظهر الحقيقة الفجّة: لا تعيينات، لا إصلاحات، بل خيبة جديدة تتوسّع دوائرها في وجدان الناخب.

وتحوّلت بعض التعيينات المعلنة إلى محض أوهام، توزع بآليات حزبية مغلقة أو تُعرض في مزادات سياسية، تُباع فيها الوظائف كما تُباع العقارات، مما حول الخدمة العامة من استحقاق دستوري إلى سلعة مربحة. وفي هذا السياق، تتكرّر شهادات لمواطنين، أحدهم يروي أنه طُلب منه 15 ألف دولار مقابل وظيفة حكومية، في مشهد يشي بتقنين غير معلن للفساد.

وتبدو خطورة الظاهرة لا في تراجع الثقة بالمرشحين فحسب، بل في تهديدها المباشر للبنية الديمقراطية ذاتها، حيث تُصبح صناديق الاقتراع أداة عبور نحو الامتيازات الفردية، لا وسيلة لتحقيق العقد الاجتماعي.

ويحذّر المراقبون من 'انهيار الثقة السياسية'، معتبرين أن ضعف المحاسبة وغياب الردع التشريعي جعل من الكذب الانتخابي ممارسة شبه مألوفة.

وفي تناقض فج، تصعد مرشحات إلى واجهة الدعاية عبر مبادرات سطحية كتنظيم سفرات ترفيهية لأُسر فقيرة، بينما تعاني شوارع دوائرهن الانتخابية من الإهمال الخدمي المزمن، ما يسلّط الضوء على عمق الانفصام بين ما يُعرض في الصورة وما يُعاش في الواقع.

ولا يبدو أن هذه الحلقة المفرغة ستنكسر ما لم تُسن قوانين واضحة تجرّم تضليل الناخبين، وتُلزم المرشحين بخطط تنفيذية تخضع للرقابة والمحاسبة، ضمن مشروع وطني يُعيد تعريف العلاقة بين الصوت الانتخابي والتمثيل السياسي.

About Post Author

Admin

See author's posts