متابعات- نبض السودان

شهدت الساحة السياسية السودانية تصاعدًا ملحوظًا في حدة الخلافات والملاسنات بين أطراف اتفاق سلام جوبا، على خلفية الجدل المثار بشأن نسبة الـ25% المخصصة لمشاركة الحركات المسلحة في السلطة، بالتزامن مع المشاورات الجارية التي يقودها رئيس الوزراء لتشكيل حكومة جديدة.

موقف حركة تحرير السودان: النسبة تخص الموقعين فقط

أكد كبير مفاوضي حركة تحرير السودان، محمد بشير أبو نمو، في منشور له على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، أن النسبة البالغة 25% المقررة في اتفاق سلام جوبا، تخص الحركات المسلحة الموقعة فعليًا على الاتفاق فقط. وشدد أبو نمو على أن هذه النسبة ليست حصةً عامة تشمل كل من انضم لاحقًا أو شارك في مسارات أخرى مثل الشمال والوسط، مؤكدًا أن هذه المسارات خُصصت لها حصص منفصلة في السلطة على مستوى الولايات.

وأوضح أبو نمو أن انضمام بعض الحركات الأخرى إلى الاتفاق تم بمبادرة من وساطة جنوب السودان والحكومة السودانية، وذكر بالاسم ثلاث حركات هي: حركة مصطفى طنبور، حركة علي شاكوش، وحركة تمازج. وأضاف أن معظم أفراد هذه الحركات، بمن فيهم قادتها مثل محمد القرشي، انضموا لاحقًا إلى قوات الدعم السريع في قتالها الأخير ضد الدولة.

وأشار إلى أن تلك الفصائل تشكلت في ظروف معلومة ولم تكن لها نشاطات عسكرية حقيقية قبل توقيع اتفاق جوبا، موضحًا أن المكونات الأساسية للاتفاق تشمل مسار دارفور الممثل في خمس حركات مسلحة رئيسية، إلى جانب الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال بقيادة مالك عقار، والتي تمثل منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وأكد أبو نمو أن اتفاق جوبا قام على أسس موضوعية وشراكة مع قوى حقيقية قدمت تضحيات جسيمة وما زالت تدفع ثمنًا باهظًا من أجل تحقيق السلام والاستقرار، وليس على أساس المحاصصة أو الترضيات السياسية. واعتبر أن محاولات خلط الأوراق والترويج لمظلومية مصطنعة عبر وسائل الإعلام لا تخدم مسار السلام ولا تقدر تضحيات الحركات المسلحة، حسب تعبيره. ووصف الاتهامات بأن السلطة ذهبت لفئة دون أخرى بأنها 'أحاديث مرسلة لا تستند إلى وقائع الاتفاق'.

الجكومي: كل أطراف الاتفاق متساوون في الحقوق والواجبات

في المقابل، رد محمد سيد أحمد الجكومي، رئيس كيان ومسار الشمال، في منشور له على فيسبوك، متهمًا أبو نمو بـ'تزييف الحقائق'. وأكد الجكومي أن جميع أطراف اتفاق سلام جوبا متساوون في الحقوق والواجبات، ولا يوجد أي تمييز بينهم. وأشار إلى أنه عقب توقيع الاتفاق في أكتوبر 2020، طالبت حركات مسار دارفور بقصر أنصبة السلطة على الحركات الخمس فقط، إلا أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وعضو المجلس شمس الدين كباشي أكدا أن نسبة الـ25% تشمل جميع الأطراف، بما في ذلك مسارات الشمال والوسط والشرق.

وأضاف الجكومي أن قضية مسار الشمال عادلة، مشددًا على أن مطالبهم تنحصر في تطبيق اتفاق سلام جوبا كما تم توقيعه نصًا وحرفًا، وأكد أن الاتفاق ينص صراحة على منح مسار الشمال تمثيلًا في هياكل السلطة الاتحادية.

صراع محتدم حول الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة

يأتي هذا الخلاف في وقت تشهد فيه مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة تعقيدات متزايدة، في ظل تمسك قادة الحركات المتحالفة مع الجيش بحقائبهم الوزارية دون تغيير، بحسب ما أوردته تسريبات صحفية. وأكدت تلك التسريبات أن قادة الحركات يرفضون أي تعديل على مواقعهم الوزارية، ما يعقد مهمة رئيس الوزراء الجديد كامل إدريس في استكمال تشكيل الحكومة.