وجّه الناشط البيئي والفاعل في قضايا الواحات، محمد التفراوتي، رسالة مفتوحة إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، دعا من خلالها إلى تدخل عاجل لحماية الواحات المغربية، مؤكداً أن “هذه الواحات تعيش وضعا مقلقا يستدعي التفاتة رسمية جدية وإجراءات ملموسة على أرض الواقع”.

وأوضح التفراوتي، في رسالته التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، أن الوضعية الحالية للواحات في مناطق مثل درعة تافيلالت تشهد تدهورا مستمرا بسبب ما أسماه بـ“غياب الإمكانيات، وصعوبة الأوضاع المعيشية، وتراجع إنتاج التمور، وندرة اليد العاملة الضرورية للعناية بالحقول، إضافة إلى التحديات المناخية وتهديدات مرض البيوض الذي يصيب النخيل”.

وأضاف الناشط البيئي أن “عملية زبر سعف النخيل تتطلب إمكانيات تفوق قدرات الفلاحين المحليين”، مشدداً على كون “سكان هذه المناطق في حاجة ماسة إلى الدعم والتأطير والمواكبة، للحفاظ على الواحات باعتبارها موروثا بيئيا وثقافيا وإنسانيا لا يقدّر بثمن”.

ولتحقيق ذلك، اقترح التفراوتي على وزير الفلاحة جملة من الإجراءات العملية، أبرزها تحفيز الفلاحين عبر تقديم تعويضات مادية مقابل جمع نفايات النخيل (السعف، الجريد)، بقيمة درهم واحد للكيلوغرام الواحد، أي ما يعادل 1000 درهم للطن، ما سيساهم في تنظيف الحقول وتحقيق استدامة بيئية.

كما إقترح المتحدث ذاته، إعادة تدوير مخلفات النخيل بتحويلها إلى فحم (الفاخر) وتوزيعه كهبة على الأسر المشاركة في العملية، وهو ما من شأنه خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد المحلي للواحات، إضافة إلى إشراك المانحين والمنظمات الدولية المتخصصة في البيئة والتنمية، قصد الاستفادة من التجارب العالمية في حماية الواحات وتطوير سبل إدارتها.

ولمّح التفراوتي الذي يترأس مركز ٱفاق بيئية للإعلام والتنمية المستدامة إلى إمكانية توجيه جزء من الدعم الذي يحصل عليه الملتقى الدولي للتمور الذي يتم تنظيمه بقلب مدينة أرفود نحو هذه المبادرات البيئية والاجتماعية، لتكريس بُعد تنموي أكثر شمولاً.

وخلص المصدر إلى أن “هذه المبادرات، إذا تم تفعيلها، ستمثل بداية حقيقية لتثمين الواحات وإنقاذها من التدهور”، داعياً وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية إلى “تحمل مسؤوليته في الحفاظ على هذا التراث الطبيعي والاجتماعي الذي يشكل جزءاً من الهوية الوطنية المغربية”