المحرر القضائي:

قضت محكمة جنح الأحمدي، برئاسة القاضي محمد طلال الهاجري، بحبس مواطن لمدة ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته بقيادة مركبته بإهمال وتجاوز السرعة المقررة، إذ بلغت سرعته 190 كيلومترًا في الساعة.

وكشفت أوراق القضية أن السجل المروري للمتهم تضمن 561 مخالفة مرورية سابقة، بإجمالي غرامات تجاوز 25 ألف دينار كويتي، في مؤشر على تكرار مخالفته للقواعد والأنظمة المرورية.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الالتزام بقواعد المرور وما تفرضه القيادة من حيطة وحذر يتجاوز في غايته مجرد التقيد بنصوص تنظيمية، إلى صون أرواح الناس وسلامتهم.

وأضافت أن الطريق العام حق مشترك، وأن من يستعمله على نحو يجافي مقتضيات الحيطة والمسؤولية لا يعرض نفسه وحده للخطر، بل يضع أرواح الآخرين وممتلكاتهم في مهب عواقب قد يتعذر تداركها.

وشددت المحكمة على أن «القيادة مسؤولية، والأرواح لا تستعاد، والخطأ الذي يمكن تداركه قبل وقوعه قد يغدو بعده مأساة لا يجبرها عقاب، ولا يمحو أثرها تعاقب الأحقاب».

واختتمت المحكمة حيثياتها بعبارة حاسمة: «ومن لم يردعه وازع المسؤولية ردعه حكم القانون».