ضمن خطواتها التنظيمية المصاحبة لاستراتيجية الأعمال الجديدة، أعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية (ش.م.ك.ع)، المدرجة في بورصة الكويت وسوق دبي المالي، اعتماد مجلس الإدارة الجديد العلامة التجارية «مخازن» لتواكب استراتيجية الأعمال، التي أطلقتها الشركة في 18 يونيو الماضي، والتي تقوم على فرص النمو التي تحملها التوجهات الجديدة في الاقتصاد الكويتي، من خلال تكريس دور الشركة ليكون محرك أعمال وطنياً، يسهم في تحقيق الأولويات الاقتصادية الحكومية، ويشارك في تطوير البنية التحتية في الدولة، بما في ذلك مبادرات رئيسية ضمن رؤية الكويت 2035.

تدشّن شركة «مخازن» اليوم فصلاً جديداً ومحورياً في مسيرتها نحو المستقبل، حيث تنطلق من أساس متين، بنته عبر عقود طويلة من الخبرة التشغيلية ذات المهنية العالية، وسجل رائد في تطوير المشاريع التنموية الكبرى، ومن فهم عميق لطبيعة السوق الكويتي وتطوراته، وذلك ضمن رؤيتها الطموحة في أن تصبح منصة استثمارية، تركز على القطاعات الصناعية غير النفطية الواعدة في الكويت، ودعم تطوير بنية تحتية متقدمة للخدمات اللوجستية والصناعية، لتعزيز حركة التجارة، وتوفير فرص عمل محلية للكويتيين، والإسهام في جهود تنويع الاقتصاد الكويتي، مدعومةً بخطط استثمارية تتجاوز 100 مليون دينار حتى عام 2030.

ومن ناحيته، قال طارق سلطان، نائب رئيس مجلس الإدارة: «نواصل اليوم خطواتنا التنظيمية، التي أعلنا عنها في يونيو الماضي، والتي تهدف إلى تعزيز حضور الشركة استراتيجياً في الكويت، والانسجام مع الأجندة الاقتصادية للدولة، حيث اعتمدنا توجيه جميع أنشطة الشركة الاستثمارية والتشغيلية نحو القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية الحكومية، للمساهمة بتطوير البنية التحتية والمشاركة في التنويع الاقتصادي».

وأضاف سلطان: «مع شروعنا في تحديث الهوية البصرية، بما يعكس خطتنا الاستراتيجية، نعزز اليوم انطلاقة مرحلة جديدة في مسيرة الشركة الرائدة نحو مزيدٍ من النمو».

تنسجم الهوية البصرية الجديدة القائمة على سجل الشركة الرائد في الالتزام الوطني بدعم أولويات الدولة الاقتصادية والاستثمار المستدام لتحقيق قيمة طويلة الأجل للمجتمع والمساهمين مع أهداف تأسيس الشركة التي نص عليها المرسوم الأميري، الصادر عام 1979، بهدف تطوير مشاريع المخازن والبنية التحتية في مناطق الصليبية والدوحة وميناء عبد الله.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الإدارة الجديد كان قد أسس لجنة دائمة منبثقة منه، تتولى متابعة مشاريع التنمية الاقتصادية والتنسيق مع الجهات المعنية، للمساهمة بالحوار التنموي الاقتصادي الفعال، ومواءمة مشاريع الشركة مع الأولويات الاقتصادية للدولة، وذلك من خلال التواصل والتفاعل الدائم مع الجهات الحكومية المختلفة، بما يحقق الانسجام الاستثماري مع التوجهات والسياسات الاقتصادية الحكومية.

ستبدأ الشركة باستخدام علامتها التجارية وشعارها الجديدين فوراً، فيما اقترح مجلس الإدارة في الوقت ذاته تغيير الاسم القانوني للشركة، وهو إجراء منفصل عن عملية تحديث الهوية البصرية، وسيتم عقد جمعية عمومية غير عادية للحصول على موافقة المساهمين لتغيير الاسم القانوني.