قضت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار عبدالله الصانع، وعضوية المستشارين سعود المطيري، وبسام الغوينم، بحبس سوري لمدة 7 سنوات، وإلزامه برد مبلغ 600 ألف دينار، وتغريمه ضعفي المبلغ، «بإجمالي 1.8 مليون دينار»، في قضية تزوير وانتحال صفة مواطن كويتي.

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 1971، عندما اتفق والد المتهم مع مواطن كويتي على تسجيل ابنه في ملف جنسية المواطن، مقابل مبلغ مالي، ليحمل المتهم بذلك صفة غير مستحقة ويتمتع بمزايا الجنسية الكويتية.

وبحسب وقائع القضية، استغل المتهم تلك الصفة في العمل بوظيفة عسكري في وزارة الدفاع، قبل أن تنكشف الجريمة عقب خلاف نشب بينه وبين أشقائه السوريين، الذين تقدموا ببلاغ ضده.

وعلى إثر البلاغ، تمكنت مباحث الجنسية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر تفصيلياً بالواقعة، مؤكدًا علمه بحقيقة الأمر منذ عام 2000.

وأحيل المتهم إلى المحاكمة، حيث أصدرت محكمة الاستئناف حكمها النهائي اليوم، متضمنًا العقوبة بالحبس والرد والغرامة، فيما تبين أن المواطن المسجل على ملفه السوري متوفى.