مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق لـ'اندبندنت عربية': بغداد ستستنفد كل الوسائل الممكنة قبل اللجوء إلى العنف

في غضون شهر واحد، كتب أستاذا العلوم السياسية غريغوري غاوس ومارك لينش لمجلة 'فورين أفيرز' مقالتين منفصلتين تناولتا دور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. يقول غاوس إن الحرب الإقليمية التي بدأت عام 2023 وبلغت ذروتها بالتدخل الأميركي المباشر ضد إيران في 2026، لم تغير ملامح المنطقة جذرياً، فلا تزال كما هي محكومة بتوازن القوى الداخلية والخارجية، وافتقار بعض الدول العربية لحكومات مركزية قوية تضبط الميليشيات المدعومة من إيران، كما لا تزال القضية الفلسطينية عالقة بينما تفضّل إسرائيل شق طريقها عبر القنابل. وبعبارة أخرى، ما تشهده المنطقة اليوم ليس إلا تجسيداً 'للشرق الأوسط القديم الجديد'، حيث أمام كل هذه المشكلات، تفتقر الولايات المتحدة إلى القدرة والإرادة على إرساء الاستقرار، لكنها منغمسة إلى حد يعقّد خروجها.

في المقابل، يقدم السيد لينش قراءة أكثر جرأة من وحي التأخر في حسم الحرب على إيران، ويفتتحها بقوله إن 'الشرق الأوسط الأميركي انتهى' مستدلاً على وجه التحديد بفشل واشنطن في إيقاف الأفعال الإيرانية والإسرائيلية المقوضة للاستقرار. وعلى رغم اختلاف النتيجة التي تتوصل إليها القراءتان فإنها تنطلق من افتراض معين حول طبيعة الدور الأميركي، وهو أن النفوذ يقاس بمقدار الانخراط المباشر وفرض الإرادة، في حين تُهمل افتراضات أخرى حول نوع الدور الذي تريد الولايات المتحدة فعلاً تأديته، وشكل العلاقة مع شركائها الإقليميين، فبخلاف عقيدة جيمي كارتر التي نشأت في الثمانينيات على أساس منع هيمنة قوة واحدة على منطقة الخليج، أصبحت الإدارات الأميركية من الحزبين منذ حرب العراق تميل بصورة متزايدة إلى تقليل انخراطها في الشرق الأوسط.

ولذلك، عندما أبرمت السعودية وتركيا وباكستان 'اتفاقية مكة للدفاع المشترك' لم يُنظر إليها بوصفها ترتيباً أمنياً جديداً بين ثلاث دول إقليمية كبرى لتنويع تحالفاتها وحسب، بل لمعالجة الفجوات التي خلّفها تراجع التزام الولايات المتحدة بأمن المنطقة. وأثارت الخطوة نفسها رؤى متباينة، إذ نظر إليها البعض على أنها نهاية لدور الولايات المتحدة، في حين يتحفظ دبلوماسيون أميركيون سابقون على هذا الوصف.

ومن هؤلاء جوي هود، مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق، الذي يقول في مقابلة مع 'اندبندنت عربية' إن '’اتفاقية مكة' تعزز اتفاقات التعاون الأمني بين الولايات المتحدة وهذه الدول، فمنذ أن بدأت العمل الدبلوماسي قبل 25 عاماً تقريباً، شجعت الولايات المتحدة دول المنطقة على مزيد من التكامل، من خلال بناء نظام دفاع جوي مشترك، وإجراء تدريبات مشتركة بين قواتها البحرية والجوية والبرية'، مضيفاً، 'من يقول إن هذه الاتفاقية تهدف إلى استبدال علاقات هذه الدول مع الولايات المتحدة، لم يتابع المنطقة من كثب خلال العقود الماضية، إذ كانت واشنطن تدفع دول المنطقة نحو مزيد من التكامل والعمل المشترك.

وفي حين أكدت الدول الثلاث أن اتفاقية مكة ليست بديلاً لشراكاتها الإقليمية والدولية الأخرى بما فيها مع الولايات المتحدة، إلا أن الترتيب الجديد هزّ بالفعل أهداف الولايات المتحدة من فكرة التكامل الإقليمي، التي كانت على الدوام مرتبطة بهدف واشنطن المتمثل في إشراك إسرائيل، وهو ما فشلت في تحقيقه مع تزايد الجرأة الإسرائيلية عبر استخدام القوة العسكرية بما يقوض مصالح دول تملك علاقات قوية مع الولايات المتحدة. ولذلك، جاء تأكيد السعودية وتركيا وباكستان على أن هدفها هو الردع لا إنشاء تكتل يستهدف دولاً بعينها متوازياً مع طرح الاتفاقية كوسيلة ردع ضد أي تهديدات تستهدف استقرار الدول الثلاث سواء من إيران أو إسرائيل أو أي دولة أخرى.

ومن جانبه، يرى هود أن أهمية اتفاقية مكة تكمن في 'تكامل القدرات بصورة يومية وليس بالضرورة عند وقوع مواجهة وإن كان توقيت الاتفاق يشير بوضوح إلى أنه موجه نحو إيران'، مشيراً إلى أن الدول الثلاث تمتاز بمزايا نسبية مكملة لبعضها البعض فالسعودية تملك قوة جوية عالية الكفاءة، وباكستان تملك جيشاً برياً ضخماً، في حين تملك تركيا قاعدة صناعية دفاعية متطورة. وأضاف أن 'إيران معروفة بدعم الوكلاء لتنفيذ الهجمات التي لا تريد ظهور بصماتها عليها، وقد تعرضت الدول الثلاث جميعها لاستهدافات إيرانية، ولم تعد مستعدة لقبول فكرة أن هجوماً من ميليشيات تابعة لإيران لا يجعل طهران مسؤولة عنه، بل ستُحمّل المسؤولية المباشرة'.

يرى هود أن الحملة الاقتصادية الجديدة التي شنتها إدارة دونالد ترمب على إيران تدل على أنه لا يفضل موجة جديدة من الضربات العسكرية، مشيراً إلى أن العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن أُقر معظمها في عام 2010 في عهد باراك أوباما، لتتيح للمرة الأولى عزل شركات وحكومات ومصارف تتعامل مع كيانات إيرانية عدّتها واشنطن داعمة للإرهاب أو تعمل ضد مصالحها، وتسعى حالياً إدارة ترمب إلى ضمان تطبيق العقوبات ومنع انتهاكها.

ولا يقلل الدبلوماسي السابق من تأثير هذه العقوبات لكن نجاحها برأيه مرتبط بقدرة إدارة ترمب على الضغط على دول مثل الصين لوقف استيراد النفط الخام الإيراني وتكريره، مما سيؤدي إلى خفض التجارة بنحو 10 مليارات دولار سنوياً، أما التحدي الآخر، فيتمثل في وقف التجارة بين إيران والدول التي تشترك معها في حدود برية، ولذا تنفيذ العقوبات يعتمد على قدرة تلك الدول، فحتى لو كانت راغبة في تنفيذها لن يكون الأمر سهلاً بوجود حدود طويلة ومفتوحة نسبياً'. وخلاصة هود أن العقوبات سيكون لها تأثير، لكنه يستبعد أن تحقق الأثر الذي يتوقعه الرئيس ترمب أو يأمله، مما يترك باب التكهن في شأن تجدد الضربات العسكرية مفتوحاً.

وفي شأن الإطار الذي تتفاوض عليه إيران وعُمان حول ممر موقت في مضيق هرمز، قال هود 'لا أحد يعرف ماذا يعني ذلك'، موضحاً أن المحادثات مستمرة منذ أسابيع، وسبب عدم التوصل إلى اتفاق نهائي، في تقديره، هو تمسك عُمان بالقانون الدولي والعرفي الذي يضمن بقاء الممرات البحرية المستخدمة دولياً مفتوحة أمام الملاحة، من دون فرض رسوم أو خدمات أو ترتيبات إلزامية على السفن العابرة، لافتاً إلى أن الصيغة المطروحة يمكن أن يكون هدفها استعادة حركة الملاحة، من دون أن يترتب على ذلك تغيير فعلي، وقال إن طهران قد تستخدم مثل هذا الترتيب في خطابها للداخل لتزعم أنها حققت مكسباً، مشيراً بما معناه إلى أنه 'إذا استعيدت حركة الملاحة بصورة طبيعية، فلا يهم ما تقوله إيران'، وربما يكون هذا جوهر الترتيب الجاري بحثه، بحسب المسؤول السابق، مع بقاء الخلاف قائماً في ظل استمرار الولايات المتحدة في فرض إجراءات عقابية اقتصادية إضافية ضد إيران.

بينما يواجه النظام الإيراني تحدياً وجودياً بفعل الحرب، ضاق الخناق أيضاً بالميليشيات التي يدعمها، ففي العراق حددت الحكومة الـ30 من سبتمبر (أيلول) المقبل موعداً نهائياً لنزع السلاح. وعن مدى نجاحها يقول هود الذي عمل سابقاً في بغداد إن الذريعة الوحيدة التي تستخدمها هذه الميليشيات حالياً لتبرير بقائها هي 'مقاومة الاحتلال الأميركي'، على رغم أنه انتهى منذ وقت طويل، ولم يبق إلا جنود أميركيون قلة لمساعدة القوات العراقية في محاربة 'داعش'.

وأوضح المسؤول السابق أن مغادرة آخر عسكري أميركي العراق بحلول الـ30 من سبتمبر يعرّض ذريعة الاحتلال التي تستخدمها هذه الجماعات إلى المساءلة، مشيراً إلى أن 'جماعات مثل كتائب ’حزب الله‘ بدأت تغير خطابها وتقول إنها تقاوم قوات ’البيشمركة‘ الكردية، والنفوذ الخارجي في الاقتصاد العراقي'.

وأضاف، 'بمعنى آخر، تقول الميليشيات إنها تقاوم كل ما هو عراقي، وكأنها تريد أن يصبح العراق محافظة تابعة لإيران بالكامل، ولو كنت عراقياً، لما قبلت بذلك'.

وعن السيناريوهات المحتملة، قال هود إن 'هناك تفضيل لعدم نشوب حرب أهلية، لكن إذا كانت لديك في بلدك قوى مسلحة عدة، لا تريد الخضوع للحكومة، وتقول إنها ستقاوم كل ما تفعله الحكومة لإبقاء البلد ضعيفاً وغير مستقر ومعزولاً وخاضعاً لهيمنة الجار الأكبر، فماذا ستفعل؟ في نهاية المطاف، لا بد من استخدام قدر من القوة، لكنني لا أعتقد أن ذلك سيحدث في الأول من أكتوبر'.

ويعود أحد أسباب تأخر نزع السلاح، وفق هود، إلى أن النهج العراقي قام خلال العقدين الماضيين على التوافق، ولهذا يستغرق تشكيل الحكومة أحياناً عاماً أو أكثر، لأنه لا توجد معارضة بالمعنى التقليدي، فإما أن يكون الجميع في الحكومة، أو لا تكون هناك حكومة.

وأضاف، 'أعلم أن هذا النهج محبط لكثير من العراقيين الذين يريدون أن يروا حكومتهم تعمل بصورة طبيعية، لكن التوافق هو النهج السائد، وإذا نشأ توافق كافٍ في شأن هذه الجماعات، فستُتخذ خطوات ضدها، وأعتقد أن الحكومة والمجتمع العراقي سيستخدمان كل الوسائل الممكنة قبل اللجوء إلى العنف'.

أما في اليمن فتواجه جماعة الحوثيين المدعومة من إيران وضعاً جديداً وأكثر صعوبة، فبعد استهدافها المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، واجهت منذ مستهل أغسطس (آب) الجاري ضربات مضادة بالطائرات المسيرة، في أبرز استخدام لهذه المنظومة العسكرية من قبل الحكومة. ولم تمتلك القوات الحكومية قوة للمسيرات في أعوام الحرب الأولى، قبل أن تكشف عنها رسمياً في يونيو (حزيران) الماضي. ومنذ استخدامها في ساحة القتال، بثت القوات الحكومية لقطات مصورة تظهر المسيرات ترصد التحركات الحوثية وتدمر ثكناتهم ومعداتهم العسكرية.

ويقول هود الذي شهد من اليمن معارك الحوثيين مع الحكومة اليمنية، وبخاصة حربا صعدة الثانية والثالثة، إن 'مؤشرات تحول الصراع الحالي إلى حرب أوسع ستظهر في ساحة المعركة نفسها، وهناك بالفعل بعض المؤشرات المقلقة، منها هجمات الحوثيين على مواقع الحكومة اليمنية، ومحاولاتهم السيطرة على أراض وموانئ حيوية، وسعيهم إلى إقامة ما يشبه حالة قرصنة دائمة في البحر الأحمر'.

ويشير المسؤول الأميركي السابق إلى أن أفعال الحوثيين لا تجعلهم في مواجهة السعودية وحسب، بل ما لا يقل عن 14 دولة انضمت إلى الرياض في تحالف دفاعي لإعادة الاستقرار إلى البحر الأحمر. وأضاف، 'إذا لم يكن الحوثيون حذرين، فسيجدون أنفسهم أكثر عزلة وتعرضاً للهجمات من النظام الإيراني نفسه، لأن الدول المجاورة لا ترغب باستمرار مثل هذه التهديدات'.

وبعد استضافة السعودية اجتماعاً ثالثاً للتحالف البحري بمشاركة ممثلين عن 39 دولة، كشف بيان وزارة الدفاع السعودية في الـ13 من أغسطس عن تفعيل التحالف رسمياً بعد انضمام 13 دولة رسمياً إليه، وتوقيع 14 دولة على البيان المشترك، في حين تواصل بقية الدول استكمال إجراءاتها الوطنية اللازمة.

كان أغسطس شهراً حافلاً بامتياز للحكومة السورية، فدولياً تخلصت من عبء العقوبات بعدما أعلنت واشنطن رسمياً إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد 47 عاماً من إدراجها، ومحلياً أعلنت قوات 'قسد' حل نفسها واندماجها في مؤسسات الدولة. ومع ذلك، حمل الشهر نفسه تحولاً في قواعد المواجهة بين إسرائيل وتركيا في سوريا، بعد القصف الإسرائيلي لقاعدة جوية قرب حلب بذريعة وجود قوات تركية، وهو ما نفته أنقرة.

وفيما يستبعد هود مواجهة مباشرة بين إسرائيل وتركيا، لا يقلل من خطر تحول سوريا إلى ساحة للتنافس بينهما عبر مواجهات غير مباشرة، خصوصاً أن إسرائيل تتجنب الانزلاق إلى مواجهة مباشرة مع تركيا، العضو في حلف 'الناتو'، وحرص البلدان أخيراً على التهدئة لتجنب حرب مباشرة.

ويربط المسؤول السابق هذا السلوك الإسرائيلي بحسابات داخلية، قائلاً إن 'إسرائيل تمر بفترة انتخابية وتحتاج إلى الظهور بمظهر قوي أمام جمهورها الداخلي، وكثير من الناخبين الإسرائيليين لا يحبون الحكومة التركية، وهم قلقون أيضاً حيال أحمد الشرع، وما إذا كان غيّر نهجه بالفعل وسيكون جاراً مسالماً وهادئاً يريد العمل مع إسرائيل'.

لكن هذه المخاوف الإسرائيلية لا تبدو معقولة في ضوء محاولات الحكومة السورية المتكررة لمنع التصعيد مع إسرائيل، بما يضعف الحجة القائلة إن الضربة الإسرائيلية تعبير عن مخاوف متصورة من دمشق. ولذلك يقر هود بأن 'الحكومة السورية تتعامل بذكاء كبير مع الوضع، مما سيسهم في خفض التوتر بدرجة أكبر بعد الانتخابات الإسرائيلية'.

ويشير هود إلى أن الهدف الأكبر بالنسبة إلى ترمب هو إبرام اتفاق سلام بين إسرائيل وسوريا أو لبنان، ويتوقع أن يزداد تركيز الرئيس الأميركي على هذا المسار خلال العامين المتبقيين من ولايته، معتبراً أن لديه 'فرصة جيدة' للتوصل إلى اتفاق واحد في الأقل، مشيراً إلى ذلك ضمن نمط أميركي مألوف لرؤساء سعوا قرب نهاية ولاياتهم إلى ترك إرث دبلوماسي في الشرق الأوسط، من جيمي كارتر واتفاقات كامب ديفيد، إلى المسار الذي انتهى بمعاهدة السلام الأردنية، وصولاً إلى اتفاقات التطبيع التي ساعد ترمب في التوصل إليها خلال ولايته الأولى.

غير أن هذا الرهان يتطلب أولاً من واشنطن وقف الهجمات الإسرائيلية على سوريا ولبنان، وهي مسألة لا تبدو محسومة، ويرد عليها المسؤول السابق بالقول إن هذا هو هدف معاهدة السلام، وقف الهجمات، وقال، 'كم هجوماً إسرائيلياً وقع على مصر منذ عام 1979؟ وكم هجوماً وقع على الأردن منذ عام 1993؟ صفر، لأن لديهما معاهدتي سلام مع إسرائيل'. وبحسب تقديره سيركز ترمب على التوسط لإبرام معاهدة سلام بين إسرائيل وكل من سوريا ولبنان، وهو هدف قد يصطدم بتمسك نتنياهو بفكرة منطقة أمنية عازلة تمتد إلى أراض خارج الحدود الإسرائيلية، ويرى هود أنه ما لم يغير نتنياهو موقفه بصورة جذرية، فلا يتوقع أن يكون هو من يبادر إلى سلام مع سوريا أو لبنان، ما يعتمد على حكومة إسرائيلية لاحقة.

وعلى رغم أن معاهدات السلام بين إسرائيل ودول عربية مثل مصر والأردن منعت الهجمات المباشرة بينهما، إلا أنها لم تُنه التوتر السياسي، فالقاهرة اليوم تتحدث عن تهديد وجودي إذا دفعت إسرائيل الفلسطينيين نحو سيناء، وبقيت القضية الفلسطينية من دون حل.

ويعترف المسؤول الأميركي السابق بذلك قائلاً إن 'غياب الحرب لا يعني وجود علاقات مزدهرة، بل يعني فقط أن البلدين المعنيين لا يتقاتلان'، وبينما يقول إن القضية الفلسطينية لا تمنع بالضرورة التوصل إلى معاهدة مع سوريا أو لبنان، يضيف بأن حلها ضروري 'لكي تحقق إسرائيل سلاماً حقيقياً مع جميع جيرانها'، فمن دون تسوية فلسطينية سيبقى السلام أقرب إلى 'سلام بارد' يمنع القتال منه إلى 'سلام دافئ' يفتح المجال لعلاقات طبيعية.