مي السكري -

أكد السفير اللبناني لدى البلاد غادي الخوري أن الكويت تمثل وجهة أساسية لتعزيز التعاون الأكاديمي والتعليمي مع لبنان، مشدداً على أن الجامعات اللبنانية تمتلك مقومات تنافسية تجمع بين جودة التعليم وتنوع التخصصات والتكلفة الدراسية والمعيشية المناسبة، بما يجعلها خياراً جديراً بالاهتمام أمام الطلبة الكويتيين والخليجيين.

جاء ذلك خلال معرض نظمته السفارة اللبنانية، اليوم ، بمقرها تحت رعاية الخوري، وبمشاركة 9 جامعات لبنانية، لتعريف الطلبة بالفرص التعليمية والبرامج الأكاديمية المتاحة في لبنان، وتعزيز التبادل الثقافي والتعاون التربوي بين البلدين.

وأكد الخوري أن المعرض محطة مهمة في مسيرة التعاون التربوي والثقافي بين البلدين، ويعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع لبنان والكويت، والقائمة على أسس المحبة والاحترام والتعاون المتبادل.

دور ريادي

وعن الرسالة التي يوجهها لبنان من خلال هذا المعرض، قال الخوري: «إن الرسالة تتمثل في أن لبنان، رغم جميع التحديات التي مر بها، لا يزال متمسكاً بدوره الريادي في مجالي التعليم والثقافة، وأن الاستثمار في الإنسان والمعرفة يبقى من أهم عناصر قوته».

وعن المجالات والتخصصات التي تستهدف احتياجات سوق العمل الكويتي والخليجي، قال الخوري «في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها أسواق العمل، ولا سيما في دول الخليج، تتجه الجامعات اللبنانية إلى تطوير برامجها في مجالات حديثة، منها الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا الرقمية، وإدارة الأعمال، والعلوم الصحية، والاستدامة البيئية».

وذكر أن المعرض يتيح للطلاب وأولياء أمورهم فرصة التواصل المباشر مع ممثلي الجامعات، والتعرف على شروط القبول والتسجيل والرسوم الدراسية، فضلاً عن فرص المنح والحسومات والتسهيلات التي قد توفرها بعض الجامعات وفق أنظمتها الخاصة.

الاعتراف الأكاديمي

وعن كيفية طمأنة الأسر الكويتية بشأن جودة التعليم واستقرار المسيرة الأكاديمية في ظل التحديات التي واجهها لبنان خلال السنوات الماضية، والضمانات المتعلقة بالاعتراف بالشهادات والاعتماد الأكاديمي، قال الخوري «ان لبنان واجه تحديات اقتصادية ومالية وأمنية كبيرة، انعكست على مختلف القطاعات، بما فيها قطاع التعليم العالي، إلا أن الجامعات اللبنانية بذلت جهوداً للمحافظة على استمرارية التعليم ومستواه الأكاديمي، مستندة إلى خبراتها وكفاءات كوادرها التعليمية والإدارية».

وتابع «نتفهم تماماً حرص الأسر الكويتية على ضمان مستقبل أبنائها الأكاديمي والمهني، ولذلك نشدد على أهمية التأكد من الوضع القانوني لكل جامعة، والاعتماد الأكاديمي للبرنامج الدراسي المقصود».

وأضاف: نؤكد احترامنا الكامل للضوابط والمعايير التي تعتمدها الجهات الكويتية المختصة، وفي مقدمتها وزارة التعليم العالي والجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم. وتابع: كما نشجع الطلاب وأولياء الأمور على التحقق من الجامعات والتخصصات الموصى بها، والحصول على الموافقات الرسمية المطلوبة قبل التسجيل، لأن الاعتراف بالجامعة لا يعني بالضرورة شمول جميع برامجها ودرجاتها العلمية بالاعتماد أو التوصية في الكويت.