رفضت المحكمة الابتدائية بالعرائش، يوم الإثنين الماضي، الدعوى التي تقدم بها ورثة عبد الهادي بركة، والرامية إلى إبطال عقد الكراء المبرم مع جماعة تازروت القروية،وأيدت المحكمة الحكم السابق الصادر لصالح رئيس الجماعة، أحمد الوهابي، والذي يقضي بإفراغ العقار بسبب عدم أداء سومة الكراء المستحقة.

وجاء في منطوق الحكم أن المحكمة قبلت الدعوى شكلاً ورفضتها موضوعًا، مع تحميل المدعين، وهم ورثة عبد الهادي بركة، مصاريف الدعوى، نظرًا لوجود حكم قضائي سابق نهائي وغير قابل للطعن، حسم في موضوع العقد.

وحسب ما ورد في نص المقال الافتتاحي للدعوى، فإن الورثة دفعوا بعدم قانونية مسطرة الكراء المبرمة مع جماعة تازروت، مؤكدين أنها لا تنسجم مع الضوابط القانونية، غير أن المحكمة ردت بأن موضوع العقد قد تم الحسم فيه من خلال أحكام قضائية نهائية تقضي بفسخ عقد الكراء.

وكانت محكمة طنجة قد أصدرت، في نهاية شهر شتنبر من السنة الماضية، قرارًا قضى بإفراغ منازل تستغلها عائلة بركة، والمملوكة لجماعة تازروت، بالقوة العمومية.

ويستند هذا القرار إلى حكم ابتدائي صادر عن محكمة العرائش سنة 2020، حصلت “جريدة العمق” على نسخة منه، يقضي بإخلاء المنازل المؤجرة، وإلزام عبد الهادي بركة بأداء مستحقات الإيجار لفترة تمتد من فاتح أبريل 2015 إلى يوليوز 2019، بمبلغ شهري قدره 200 درهم.

كما نص الحكم على فسخ عقد الإيجار المبرم بتاريخ 1 يوليوز 2004، وإخلاء العقار من المدعى عليه، ومن أي شخص يقيم معه أو بموافقته.

بالإضافة إلى ذلك، حكمت المحكمة على عبد الهادي بركة بأداء تعويض مالي قدره 2000 درهم لفائدة الجماعة عن التأخير، وأمرت بالتنفيذ الفوري فيما يخص أداء المستحقات وتحميله مصاريف القضية.

وفي مرحلة الاستئناف، تم تأييد الحكم الابتدائي، وانتقلت الالتزامات القانونية إلى ورثة عبد الهادي بركة، وهم: نبيل بركة، نبيلة بركة، لمياء بركة، وعدنان بركة. وقد صدر أمر بإخلاء ثلاث بنايات كانوا يستغلونها بموجب عقود كراء مع الجماعة.

وحسب شهادة التسليم الصادرة عن مفوض قضائي، فقد توصل نبيل بركة بالحكم الاستئنافي أواخر الشهر الماضي، الذي ينص على الإفراغ نتيجة عدم أداء واجبات الكراء.

وكان رئيس جماعة تازروت، أحمد الوهابي، قد تقدم بطلب تنفيذ الحكم باستعمال القوة العمومية، وهو الطلب الذي وافقت عليه المحكمة.

ووفقًا لوثيقة صادرة عن مكتب الضبط بمحكمة العرائش، فقد أُخطر الورثة: عدنان، نبيل، لمياء، ونبيلة بركة، بضرورة إخلاء العقار المؤجر يوم 28 أكتوبر 2024، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا، على أن يتم تنفيذ الإفراغ بالقوة العمومية في حال عدم الامتثال.